رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم ، ويصح جاء رجل إلا زيد بالرفع على أن إلا صفة بمعنى غير كما في ﴿ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾ ( والأصح أن الجمع المنكر ) في الإثبات نحو : جاء رجال أو عبيد . ( ليس بعام ) إن لم يتخصص فيحمل على أقل الجمع ثلاثة أو اثنين لأنه المحقق ، وقيل إنه عام لأنه كما يصدق بذلك يصدق بجميع الأفراد وبما بينهما ، فيحمل على جميع الأفراد احتياطا إلا أن يمنع منه مانع كما في : رأيت رجالا فعلى أقل الجمع قطعا ، والخلاف كما قال جماعة جار في جمع القلة والكثرة . وقال الصفي الهندي : محله في جمع الكثرة . ( و ) الأصح ( أن أقل ) مسمى ( الجمع ) : كرجال ومسلمين ( ثلاثة ) لتبادرها إلى الذهن ، وقيل اثنان ، لقوله تعالى : ﴿ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ﴾ أي عائشة وحفصة وليس لهما إلا قلبان . قلنا : مثل ذلك مجاز والداعي له في الآية الكريمة كراهة الجمع بين التثنيتين في المضاف ومتضمنة وهما كالشيء الواحد بخلاف نحو : جاء عبداكما ، وينبني على الخلاف ما لو أقر أو أوصى بدراهم لزيد ، والأصح أنه يستحق ثلاثة ، لكن ما مثلوا به من جمع الكثرة مخالف لاطباق النحاة على أن أقله أحد عشر . ويجاب بأن أصل وضعه ذلك لكن غلب استعماله عند الأصوليين في أقل جمع القلة ، وقد أشار إلى ذلك في منع الموانع كما بينته في الحاشية . | ( و ) الأصح ( أنه ) أي الجمع ( يصدق بالواحد مجازا ) لاستعماله فيه كقول الرجل لامرأته وقد برزت لرجل : أتتبرجين للرجال ؟ لاستواء الواحد والجمع في كراهة التبرج له ، وقيل لا يصدق به ولم يستعمل فيه والجمع في هذا المثال عل بابه لأن من برزت لرجل تبرز لغيره عادة . ( و ) الأصح ( تعميم عام سيق لغرض ) كمدح وذم وبيان مقدار . ( ولم يعارضه عام آخر ) لم يسق لذلك إذ ما سيق له لا ينافي تعميمه ، فإن عارضه العام المذكور لم يعم فيما عورض فيه جمعا بينهما كما لو عارضه خاص ، وقيل لا يعم مطلقا لأنه لم يسق للتعميم ، وقيل يعمه مطلقا كغيره وينظر عند المعارضة إلى مرجح مثاله ولا معارض : ﴿ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ﴾ ومع المعارض ﴿ والذين هم لفروجن حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ فإنه وقد سيق للمدح يعم بظاهره إباحة الجمع بين الأختين بملك اليمين وعارضه في ذلك : ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين ﴾ فإنه وإن لم