المبحث المفهوم نحو : ﴿ فلا تقل لهما أف ﴾ ﴿ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ﴾ الآية قيل نقلهما العرف إلى تحريم جميع ازيذاءات والإتلافات ( و ) نحو : ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ نقله العرف من تحريم العين إلى تحريم جميع التمتعات المقصودة من النساء ، وسيأت قول إنه مجمل ، وقيل العموم فيه من باب الاقتضاء لاستحالة تحريم الأعيان فيضمر ما يصح به الكلام . قال الزركشي وغيره : وقد يترجح هذا بقولهم الاضمار خير من النقل كما في قوله : ﴿ وحرم الربا ﴾ وقد أجبت عنه في الحاشية . ( أو معنى ) وعبر عنه الأصل هنا كغيره بعقلا ( كترتيب حكم على وصف ) : فإنه يفيد علية الوصف للحكم كما يأتي في القياس ، فيفيد العموم بالمعنى بمعنى أنه كلما وجدت العلة وجد المعلول نحو : أكرم العالم إذا لم تجعل اللام فيه للعموم ولا عهد ، و ( ك ) اللفظ الدال على مفهوم ( المخالفة على قول مر ) : أن دلالة اللفظ بالمعنى على ما عدا المذكور بخلاف حكمه ، وهو أنه لو لم ينف المذكور والحكم عما عداه لم يكن لذكره فائدة كما في خبر الصحيحين : ( مطل الغني ظلم ) أي بخلاف مطل غيره . | ( والخلاف في أن المفهوم ) مطلقا ﴿ لا عموم له لفظي ﴾ أي عائد إلى اللفظ والتسمية أي هل يسمى عاما أو لا . بناء على أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني أو الألفاظ فقط ، وأما من جهة المعنى فهو شامل لجميع صور ما عدا المذكور بما مر من عرف وإن صار به منطوقا أو معنى . ( ومعيار العموم ) أي ضابطه ( الاستثناء ) : فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام كالجمع المعرف للزوم تناوله المستثنى نحو : جاء الرجال إلا زيدا ، ولا يصح الاستثناء من الجمع المنكر إلا أن يخصص فيعم ما يخصص به نحو : قام