( و ) ك ( المفرد كذلك ) أي المعرف باللام أو الإضافة ما لم يتحقق عهد ، فإنه للعموم حقيقة في الأصح لما مر قبله سواء تحقق استغراق أم احتمله والعهد حملا له في الثاني على الاستغراق لأنه الأصل لعموم فائدته نحو : ﴿ وأحل الله البيع ﴾ أي كل بيع وخص منه الفاسد كالربا ونحو . ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره ﴾ أي كل أمر لله وخص منه أمر الندب ، وقيل ليس للعموم مطلقا بل للجنس الصادق بالبعض كما في : لبست الثوب ولبست ثوب الناس لأنه المتيقن ما لم تقم قرينة على العموم كما في : ﴿ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ﴾ وقيل : المعرف باللام ليس للعموم إن لم يكن واحدة بالتاء وتميز بالوحدة كالماء والرجل ، إذ يقال فيهما ماء واحد ورجل واحد فهو في ذلك للجنس الصادق بالبعض نحو : شربت الماء ، ورأيت الرجل ما لم تقم قرينة على العموم نحو : الدينار خير من الدرهم أي كل دينار خير من كل درهم ، بخلاف ما إذا كان واحده بالتاء كالتمر أو لم يكن بها ولم يتميز بالوحدة كالذهب فيعم كما في خبر الصحيحين : ( الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ) . وقولي كذلك أولى من اقتصاره على المحلى أي باللام فإن تحقق عهد صرف إليه جزما وكأل المعرفة أل الموصولة هنا وفيما قبله ( والنكرة في سياق النفي ) وفي معناه النهي ( للعموم وضعا في الأصح ) بأن تدل عليه بالمطابقة كما مر من أن الحكم في العام على كل فرد مطابقة ، وقيل للعموم لزوما نظرا إلى أن النفي أولا للماهية ، ويلزمه نفي كل فرد فيؤثر التخصيص بالنية على الأول دون الثاني في نحو : والله لا أكلت ناويا غير التمر فيحنث بأكل التمر على الثاني دون الأول وعموم النكرة يكون ( نصا إن بنيت على الفتح ) نحو : لا رجل في الدار . ( وظاهرا إن لم تبن ) نحو : ما في الدار رجل . لاحتماله نفي الواحد فقط فإن زيد فيها من كانت نصا أيضا كما مر في الحروف والنكرة في سياق الامتنان للعموم نحو : ﴿ وأنزلنا من السماء ماء طهورا ﴾ قاله القاضي أبو الطيب : وفي سياق الشرط للعموم نحو : ﴿ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ﴾ أي كل واحد منهم وقد تكون للعموم البدلي لا الشمولي بقرينة نحو : من يأتني بمال أجازه . ( وقد يعم اللفظ ) إما ( عرفا ك ) اللفظ الدال على مفهوم ( الموافقة ) بقسميه الأولى والمساوي ( على قول مر ) في