كجميع ، ولا يضاف إلا إلى معرفة وكجمع الذي والتي وكمن الاستفهامية والشرطية والموصولة وتقدمت ، وأما عدم عمومها وعموم أي الموصولة في نحو مررت بمن أو بأيهم قام فلقيام قرينة الخصوص ، واستشكل عموم من وما بقول الفقهاء لو قال : من دخل داري فله درهم ، فدخلها مرة بعد أخرى لا يتكرر الاستحقاق . وأجيب : بأن العموم في الأشخاص لا في الأفعال إلا أن تقتضي الصيغة التكرار نحو : كلما أو يحكم به قياسا لكون الشرط علة نحو من عمل صالحا فلنفسه . فإن قلت : فلم تكرر الجزاء على المحرم بقتله صيدا بعد قتله آخر مع أن الصيغة من في قوله تعالى : ﴿ ومن قتله منكم متعمدا ﴾ الآية ؟ قلنا : لتعدد المحل بخلافه في مثالنا حتى لو قال : من دخل داري فله درهم وله عدة دور استحق كلما دخل دارا له درهما لاختلاف المحل ، ولهذا لو قال : طلق من نسائي من شئت لا يطلق إلا واحدة . ولو قال : من شاءت طلق كل من شاءت وكل من المذكورات . ( للعموم حقيقة في الأصح ) : لتبادره إلى الذهن ، وقيل للخصوص حقيقة أي للواحد في المفرد ، وللاثنين في المثنى ، وللثلاثة أو الاثنين في الجمع ، لأنه المتيقن والعموم مجاز ، وقيل مشتركة بينهما لأنها تستعمل لكل منهما ، والأصل في الاستعمال الحقيقة ، وقيل بالوقف أي لا يدري أهي حقيقة في العموم أم في الخصوص أم فيهما ( كالجمع المعرف باللام ) نحو : ﴿ قد أفلح المؤمنون ﴾ ( أو الإضافة ) نحو : ﴿ يوصيكم الله في أولادكم ﴾ فإنه للعموم حقيقة في الأصح . ( ما لم يتحقق عهد ) : لتبادره إلى الذهن ، وقيل ليس للعموم مطلقا بل للجنس الصادق ببعض الأفراد كما في : تزوجت النساء لأنه المتيقن ما لم تقم قرينة على العموم كما في الآيتين ، وقيل ليس للعموم إن احتمل عهد فهو باحتماله متردد بين العهد والعموم حتى تقوم قرينة ، وعلى عمومه قيل أفراده جموع والأكثر آحاد في الإثبات وغيره ، وعليه أئمة التفسير في استعمال القرآن نحو : ﴿ والله يحب المحسنين ﴾ أي يثيب كلا منهم إن الله لا يحب الكافرين أي يعاقب كلا منهم وأيد بصحة استثناء الواحد منه نحو : جاء الرجال إلا زيدا ، ولو كان معناه جاء كل جمع من الرجال لم يصح إلاأن يكون منقطعا ، نعم قد تقوم قرينة على إرادة المجموع نحو رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة أي مجموعهم والأول يقول قامت قرينة الآحاد في نحو الآيتين المذكورتين . |