( ويقال ) اصطلاحا ( للمعنى أعم ) وأخص ( وللفظ عام ) . وخاص تفرقة بين الدال والمدلول وخص المعنى بأفعل التفضيل لأنه أهم من اللفظ ، وبعضهم يقول في المعنى عام كما علم مما مر وخاص فيقال لمعنى المشتركين عام وأعم ، وللفظه عام ولمعنى زيد خاص وأخص وللفظه خاص . | ( تنبيهان : أحدهما ) : الأخص يندرج في الأعم . وعبر بعضهم بالعكس وجمع بينهما بأن الأول في اللفظ ، إذ الحيوان يصدق بالإنسان وغيره بخلاف العكس ، والثاني في المعنى إذ الإنسان لا بد فيه من الحيوانية فصار الأعم مندرجا في الأخص بمعنى الاستلزام . ثانيهما : ليس المراد بوصف اللفظ بالعموم وصفه به مجردا عن معناه ، فإنه لا وجه له بل المراد وصفه به باعتبار معناه ، فمعنى كونه عاما أنه يشترك في معناه كثيرون ، لا أنه يكون مشتركا لفظيا فمدلوله معنى واحد مشترك بين الجزئيات . | ( ومدلوله ) : أي العام في التركيب من حيث الحكم عليه . ( كلية أي محكوم فيه على كل فرد ) فرد ( مطابقة إثباتا ) خبرا أو أمرا ( أو سلبا ) نفيا أو نهيا نحو : جاء عبيدي وما خالفوا فأكرمهم ولا تهنهم ، لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده أي جاء فلان وجاء فلان وهكذا فيما مر إلى آخره ، وكل منها محكوم فيه على فرده دال عليه مطابقة فما هو في قوتها محكوم فيه على كل فرد فرد دال عليه مطابقة ، فقول القرافي إن دلالة العام على كل فرد فرد من أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام مردود ، كما أوضحته في الحاشية مع زيادة وخرج بالكلية الكل والكلي ، فليس مدلول العام كلا أي محكوما فيه على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع نحو : كل رجل في البلد يحمل الصخرة العظيمة أي مجموعهم ، وإلا لتعذر الاحتجاج به في النهي على كل فرد ولم يزل العلماء يحتجون به عليه كما في نحو : ﴿ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ﴾ ولا كليا أي محكوما فيه على الماهية من حيث هي أي من غير نظر إلى الأفراد نحو : الرجل خير من المرأة ، وكثيرا ما يفضل بعض أفرادها بعض أفراده ، وذلك لأن النظر في العام إلى الأفراد لا إلى القدر المشترك بينها فانحصر مدلوله في الكلية وهي مقابلة للجزئية ، والكل مقابل للجزء ، والكلي مقابل للجزئي . |