إلى الله خطاب غيره ، وإنما وجبت طاعة الرسول والسيد مثلا بإيجاب الله تعالى أياها ، وبفعل المكلف خطاب الله تعالى المتعلق بذاته وصفاته وذوات المكلفين والجمادات ، كمدلول الله لا إله إلا هو خالق كل شيء ولقد خلقناكم ويوم نسير الجبال ، وبالاقتضاء والتخيير والوضع مدلول وما تعملون من قوله : ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ فإنه متعلق بفعل المكلف لا باقتضاء ولا تخيير ، ولا وضع بل من حيث الإخبار بأنه مخلوق لله ، ولا يتعلق الخطاب التكليفي بفعل غير المكلف ووليه مخاطب بأداء ما وجب في ماله منه ، كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها لتنزل فعلها حينئذ منزلة فعله ، وصحة عبادة الصبي كصلاته المثاب عليها ليس لأنه مأمور بها كما في البالغ ، بل ليعتادها فلا يتركها ، وبما تقرر علم أن خطاب الوضع حكم شرعي متعارف ، وهو ما اختاره ابن الحاجب خلافا لما جرى عليه الأصل ، وذلك لأنه لا يعلم إلا بوضع الشرع كالخطاب التكليفي ، بل قيل : إنه لا حاجة لذكره لأنه داخل في الاقتضاء والتخيير ، إذ لا معنى لكون الزوال مثلا سببا لوجوب الظهر إلا إيجابها عنده ، ولا لكون الطهارة شرطا للاقدام على البيع إلا إباحة الاقدام عندها وتحريمه عند فقدها . وقيل : إنه ليس بحكم حقيقة لأنه ليس بإنشاء بل خبر عن ترتب آثار هذه الأمور عليها . قال البرماوي : وليس لهذا الخلاف كبير فائدة ، بل هو خلاف لفظي وإذا ثبت أن الحكم خطاب الله . ( فلا يدرك حكم إلا من الله ) : فلا يدرك العقل شيئا مما يأتي عن المعتزلة المعبر عن بعضه بالحسن والقبح بالمعنى الآتي على الأثر . ( وعندنا ) : أيها الأشاعرة ( أن الحسن والقبح ) : لشيء ( بمعنى ترتب ) المدح و ( الذم حالا ) والثواب ( والعقاب مآلا ) : كحسن الطاعة وقبح المعصية . ( شرعيان ) : أي لا يحكم بهما إلا الشرع المبعوث به الرسل . أي : لا يدرك إلا به ولا يؤخذ إلا منه ، أما عند المعتزلة فعقليان . أي : يحكم بهما العقل بمعنى أنه طريق إلى العلم بهما يمكن إدراكه به من غير ورود سمع لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند الله . أي : يدرك العقل ذلك إما بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار ، أو بالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار ، وقيل : العكس . والشرع يؤكذ ذلك أو بإعانة الشرع فيما خفي على العقل كحسن صوم آخر يوم من رمضان ، وقبح صوم أول يوم من شوال