{ ولليأس ) نحو : ﴿ لا تعذروا اليوم ﴾ وهذا تركه البرماوي من ألفيته ، وذكره في شرحها مع زيادة ومثل له بالآية ثم قال : وقد يقال إنه راجع للاحتقار أي لاتحاد آيتيهما . قلت : والأوجه الفرق إذ ذكر اليوم في الآية الثانية قرينة لليأس ، وتركه في الأولى قرينة للاحتقار . | ( وفي الإرادة والتحريم ما ) مر ( في الأمر ) : من الخلاف ، فقيل لا تدل الصيغة على الطلب إلا إذا أريد الطلب بها ، والأصح أنها تدل عليه بلا إرادة وأنها حقيقة في التحريم لغة ، وقيل شرعا ، وقيل عقلا ، وقيل في الطلب الجازم لغة ، وفي التوعد على الفعل شرعا وهو مقتضى ما اختاره الأصل في الأمر ، وقيل حقيقة في الكراهة ، وقيل فيها وفي التحريم ، وقيل في أحدهما ولا نعرفه ، وقيل غير ذلك . ( وقد يكون ) : النهي ( عن ) شيء ( واحد ) : وهو ظاهر . ( و ) عن ( متعدد جمعا كالحرام المخير ) نحو : لا تفعل هذا أو ذاك ، فعليه ترك أحدهما فقط فلا مخالفة إلا بفعلهما . فالمحرم فعلهما لا فعل أحدهما فقط . ( وفرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان ولا يفرق بينهما ) : بلبس أو نزع إحداهما فقط ، فإنه منهي عنه أخذا من خبر الصحيحين : ( لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا ) : فهما منهي عنهما لبسا أو نزعا من جهة الفرق بينهما في ذلك لا الجمع فيه . ( وجميعا كالزنا والسرقة ) : فكل منهما منهي عنه فبالنظر إليهما يصدق أن النهي عن متعدد ، وإن صدق بالنظر إلى كل منهما أنه عن واحد . | ( والأصح أن مطلق النهي ولو تنزيها ) مقتض ( للفساد ) في المنهي عنه بأن لا يعتد به ( شرعا ) : إذ لا يفهم ذلك من غيره ، وقيل لغة لفهم أهلها ذلك من مجرد اللفظ ، وقيل عقلا وهو أن الشيء إنما ينهى عنه إذا اشتمل على ما يقتضي فساده . ( في المنهي عنه ) : من عبادة وغيرها كصلاة نفل مطلق في وقت مكروه وبيع بشرط . ( إن رجع النهي ) فيما ذكر ( إليه ) : أي إلى عينه كالنهي عن صلاة الحائض أو صومها وكالنهي عن الزنا حفظا للنسب . ( أو إلى جزئه ) كالنهي عن بيع الملاقيح لانعدام المبيع وهو ركن في البيع . ( أو ) إلى ( لازمه ) : كالنهي عن بيع درهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة اللازمة بالشرط ، وكالنهي عن الصلاة