في الوقت المكروه لفساد الوقت اللازم لها بفعلها فيه بخلافها في المكان المكروه ، لأنه ليس بلازم لها بفعلها فيه لجواز ارتفاع النهي عن الصلاة فيه مع بقائه بحاله كجعل الحمام مسجدا فبذلك افترقا وفرق البرماوي بأن الفعل في الزمان يذهبه ، فالنهي منصرف لإذهابه في المنهي عنه ، فهو وصف لازم ، إذ لا يمكن وجود فعل إلا بذهاب زمان بخلاف الفعل في المكان ، وتعبيري بما ذكر هو مراد الأصل بما عبر به كما بينته في الحاشية . ( أو جهل مرجعه ) من واحد مما ذكر ، كما قاله ابن عبد السلام تغليبا لما يقتضي الفساد على ما لا يقتضيه كالنهي عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصيعان ، وإنما اقتضى النهي الفساد لما مر أن المكروه مطلوب الترك والمأمور به مطلوب الفعل فيتنافيان واستدلال الأولين على فساد المنهي عنه بالنهي عنه ، وقيل مطلق النهي للفساد في العبادات فقط وفساد غيرها إنما هو لأمر خارج عن النهي كترك ركن أو شرط عرف من خارج عنه ، وخرج برجوع النهي إلى ما ذكر مع ما بعده النهي الراجع إلى أمر خارج عنه غير لازم ، فلا يقتضي الفساد كالوضوء بمغصوب والبيع وقت نداء الجمعة لرجوع النهي في الأول لإتلاف حال الغير تعديا ، وفي الثاني بتفويت الجمعة وذلك يحصل لغير الوضوء والبيع ، كما أنهما يحصلان بدونه فالمنهي عنه في الحقيقة ذلك الخارج وكالصلاة في المكان المكروه أو المغصوب كما مر ، وقيل مطلق النهي للفساد وإن كان الخارج ، وقيل لا مطلقا ولقائله تفاريع لا حاجة بنا إلى ذكرها وخرج بمطلق النهي المقيد بما يدل للفساد أو لعدمه فيعمل به في ذلك اتفاقا . | ( أما نفي القبول ) عن شيء كقوله تعالى : ﴿ فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ﴾ لن تقبل منهم نفقاتهم . ( فقيل دليل الصحة ) : له لظهور النفي في عدم الثواب دون الاعتداد كما حمل عليه نحو خبر مسلم : ( من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما ) . ( وقيل ) دليل ( الفساد ) لظهور النفي في عدم الاعتداد ، ولأن القبول والصحة متلازمان فإذا نفى أحدهما نفى الآخر . ( ومثله ) أي نفي القبول ( نفي الإجزاء ) في أنه دليل الصحة أو الفساد قولان . بناء للأول على أن الاجزاء إسقاط القضاء ، فإن ما لا يسقطه قد يصح كصلاة فاقد الطهورين ، وللثاني على أنه الكفاية في سقوط الطلب وهو الأصح . ( وقيل ) هو ( أولى بالفساد ) من نفي القبول لتبادر عدم الاعتداد منه إلى