ضده ، وقيل يستلزمه فالأمر بالسكون مثلا أي طلبه ليس نهيا عن التحرك أي طلب الكف عنه ولا مستلزما له على الأول ومستلزما له على الثالث ، وعينه على الثاني بمعنى أن الطلب واحد هو بالنسبة إلى السكون أمر وإلى التحرك نهي ، واحتج لهذين القولين بأنه لما لم يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده كان طلبه طلبا للكف أو مستلزما له . وأجيب : بمنع الملازمة لجواز أن لا يخطر الضد بالبال حال الأمر كما مر ، فلا يكون مطلوب الكف به ، وقيل القولان في الوجوب دون أمر الندب ، لأن الضد فيه لا يخرج به عن أصله من الجواز بخلافه في أمر الوجوب لاقتضائه الذم على الترك وخرج بالنفسي الأمر اللفظي فليس عين النهي اللفظي قطعا ولا يستلزمه في الأصح وبالمعين المبهم من أشياء فليس الأمر به بالنظر إلى ما صدقه نهيا عن ضده منها ولا مستلزما له قطعا . ( و ) المختار ( أن النهي ) النفسي عن شيء معين تحريما أو كراهة ( كالأمر ) فيما ذكر فيه ، فالنهي ليس أمرا بالضد ولا يستلزمه ، وقيل عينه ، وقيل يستلزمه ، وقيل هذان القولان في نهي التحريم دون نهي الكراهة ، والضد إن كان واحدا فواضح أو أكثر فالأمر بواحد منه ، وقيل النهي أمر بضده قطعا بناء على أن المطلوب في النهي فعل الضد ، وقيل لا قطعا بناء على أن المطلوب في النهي انتفاء الفعل ، والترجيح في هذه والتي قبلها من زيادتي والنهي اللفظي يقاس بالأمر اللفظي . | ( مسألة : الأمران إن لم يتعاقبا ) : بأن يتراخى ورود أحدهما عن الآخر بمتماثلين ولم يمنع من التكرار مانع أو بمتخالفين . ( أو تعاقبا ) لكن ( بغير متماثلين ) : بعطف كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، أو بدونه كاضرب زيدا أعطه درهما : ( فغيران ) فيعمل بهما جزما . ( وكذا ) إن تعاقبا ( بمتماثلين ولا مانع من التكرار ) في متعلقهما من عادة أو غيرها فإنهما غيران ( في الأصح ) مع عطف كصل ركعتين وصل ركعتين أو بدونه كصل ركعتين صل ركعتين لظهور العطف في التأسيس وأصالة التأسيس في غير العطف ، وهذا ما نقله الأصل في شرح المختصر كالصفي الهندي عن الأكثرين ، وقيل الثاني تأكيد فيهما لتماثل المتعلقين ، وقيل بالوقف عن التأسيس والتأكيد في غير العطف لاحتمالهما ، والترجيح من زيادتي في غير العطف ، وما ذكرته من الخلاف مع العطف حكاه الأصل . قال الزركشي : وفيه نظر فقد صرح الصفي الهندي وغيره بأنه لا خلاف في أنه للتأسيس ، لأن الشيء لا يعطف على نفسه ، ويجاب بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ . ( فإن كان ) ثم ( مانع )