للمخاطب ( بالأمر ) لغيره ( بشيء ) نحو : ﴿ وأمر أهلك بالصلاة ﴾ ( ليس أمرا ) لذلك الغير ( به ) أي بالشيء وقيل هو أمر به ، وإلا فلا فائدة فيه لغير المخاطب وقد تقوم قرينة على أن غير المخاطب مأمور بذلك الشيء كما في خبر الصحيحين : ( أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها ) . | ( و ) الأصح أن الآمر ) بالمد بلفظ يصلح له ) : هو أولى من قوله يتناوله نحو : ( من قام فليتوضأ ) . ( غير داخل فيه ) أي في ذلك اللفظ لبعد أن يريد الآمر نفسه ، وهذا ما صححه في بحث العام عكس مقابله وهو ما صححه هنا ، والأول هو المشهور وممن صححه الإمام الرازي والآمدي . وفي الروضة : لو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق زوجته على الأصح ، لأن الأصح عند أصحابنا في الأصول أنه لا يدخل في خطابه ، وخرج بالآمر ومثله الناهي المخبر فيدخل في خطابه على الأصح كما صرح به في بحث العام ، إذ لا يبعد أن يريد المخبر نفسه نحو : ﴿ والله بكل شيء عليم ﴾ وهو تعالى عليم بذاته وصفاته ، فعلم أن في مجموع المسألتين ثلاثة أقوال ، ومحلها إذا لم تقم قرينة على دخوله أو عدم دخوله فإن قامت عمل بمقتضاها قطعا . ( ويجوز عندنا عقلا النيابة في العبادة البدنية ) إذ لا مانع ومنعه المعتزلة لأن الأمر بها إنما هو لقهر النفس وكسرها بفعلها والنيابة تنافي ذلك . قلنا : لا تنافيه لما فيها من بذل المؤنة أو تحمل المنة ، وخرج بزيادتي عقلا الجواز الشرعي فلا تجوز شرعا النيابة في البدنية إلا في الحج والعمرة ، وفي الصوم بعد الموت وبالبدنية المالية كالزكاة فلا خلاف في جواز النيابة فيها ، وإن اقتضى كلام الأصل أن فيها خلافا ، وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بأن الأصح أن النيابة تدخل المأمور إلا لمانع لاقتضائه أن في العبادة المالية خلافا وليس كذلك ، مع أن قوله إلا لمانع إنما يناسب الفقيه لا الأصولي لأن كلامه في الجواز العقلي لا الشرعي . | ( مسألة : المختار ) : تبعا لإمام الحرمين والغزالي والنووي في روضته في كتاب الطلاق وغيرهم ( أن الأمر النفسي ب ) شيء ( معين ) إيجابا أو ندبا ( ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه ) لجواز أن لا يخطر الضد بالبال حال الأمر تحريما كان النهي أو كراهة ، واحدا كان الضد كضد السكون أي : التحرك أو أكثر كضد القيام أي القعود وغيره ، وقيل نهي عن