( مسألة : الأصح أنها ) : أي صيغة افعل ( لطلب الماهية ) لا لتكرار ولا مرة ولا لفور ولا تراخ فهي للقدر المشترك بينها حذرا من الاشتراك المجاز . ( والمرة ضرورية ) : إذ لا توجد الماهية بأقل منها فيحمل عليها ، وقيل المرة لأنها المتيقن وتحمل على التكرار على القولين بقرينة وقيل للتكرار مطلقا لأنه الغالب ، وتحمل على المرة بقرينة ، وقيل للتكرار إن علقت بشرط أو صفة بحسب تكرار المعلق به نحو : ﴿ وإن كنتم جنبا فاطهروا ﴾ ﴿ والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾ وإن لم تعلق بذلك فللمرة ، وقيل بالوقف عن المرة والتكرار بمعنى أنها مشتركة بينهما أو لأحدهما ولا نعرفه قولان . فلا تحمل على أحد منهما إلا بقرينة ، وقيل إنها للفور أي للمبادرة بالفعل عقب ورودها لأنه أحوط ، وقيل للتراخي أي التأخير لأنه يسد عن الفور بخلاف العكس ، وقيل مشتركة بينهما لأنها مستعملة فيهما ، والأصل في الاستعمال الحقيقة ، وقيل للفور أو العزم في الحال على الفعل بعد ، وقيل بالوقف عن الفور والتراخي بمعنى أنها لأحدهما ولا نعرفه . ( و ) الأصح ( أن المبادر ) بالفعل ( ممتثل ) لحصول الغرض ، وقيل لا بناء على أن الأمر للتراخي وجوبا . | ( مسألة : الأصح أن الأمر ) : بشيء مؤقت ( لا يستلزم القضاء ) له إذا لم يفعل في وقته ، ( بل ) إنما ( يجب بأمر جديد ) كالأمر في خبر الصحيحين ( من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها ) . والقصد من الأمر الأول الفعل في الوقت ، وقيل يستلزمه لإشعار الأمر بطلب استدراكه لأن القصد منه الفعل . ( و ) الأصح ( أن الإتيان بالمأمور به ) على الوجه الذي أمر به . ( يستلزم الاجزاء ) للمأتي به ، بناء على أن الاجزاء الكفاية في سقوط الطلب ، وهو الأصح كما مر ، ولأنه لو لم يستلزمه لكان الأمر بعد الامتثال مقتضيا إما للمأتي به ، فيلزم تحصيل الحاصل أو بغيره فيلزم عدم الإتيان بتمام المأمور بل ببعضه ، والفرض خلافه ، وقيل لا يستلزمه بناء على أنه إسقاط القضاء لجواز أن لا يسقط المأتي به القضاء بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا كما في صلاة من ظن طهره ثم تبين له حدثه . ( و ) الأصح ( أن الأمر )