الوجوب ) فقط كما عليه الشافعي والجمهور ، لأن الأئمة كانوا يستدلون بها مجردة عن القرائن على الوجوب ، وقد شاع من غير إنكار في الندب فقط لأنه المتيقن من قسمي الطلب ، وقيل حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب حذرا من الاشتراك والمجاز ، وقيل مشتركة بينهما ، وقيل بالوقف ، وقيل مشتركة فيهما ، وفي الإباحة ، وقيل في الثلاثة والتهديد ، وقيل أمر الله للوجوب وأمر نبيه المبتدأ منه للندب بخلاف الموافق لأمر الله أو المبين له فللوجوب أيضا ، وقيل مشتركة بين الخمسة الأول الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد ، وقيل بين الأحكام الخمسة الثلاثة الأول والتحريم والكراهة ، وعلى الأصح هي حقيقة في الوجوب ( لغة على الأصح ) وهو المنقول عن الشافعي وغيره ، لأن أهل اللغة يحكمون باستحقاق مخالف أمر سيده مثلا بها للعقاب ، وقيل شرعا لأنها لغة لمجرد الطلب وجزمه المحقق للوجوب بأن ترتب العقاب على الترك إنما يستفاد من أمره أو أمر من أوجب طاعته ، وقيل عقلا لأن ما يفيد الأمر لغة من الطلب يتعين أن يكون الوجوب لأن حمله على الندب يصير المعنى افعل إن شئت ، وليس هذا القدر مذكورا ، وقوبل بمثله في الحمل على الوجوب فإنه يصير المعنى افعل من غير تجويز ترك ، وقيل في الطلب الجازم لغة وفي التوعد على الترك شرعا فالوجوب مركب مهما ، وهذا ما اختاره الأصل ، وقيل لإسقاط الحظر ورجوع الأمر إلى ما كان قبله من وجوب أو غيره ( و ) الأصح ( أنه يجب اعتقاد الوجوب ) في المطلوب ( بها قبل البحث ) عما يصرفها عنه إن كان كما يجب على الأصح اعتقاد عموم العام حتى يتمسك به قبل البحث عن المخصص ، كما سيأتي ، وقيل لا يجب كما في تلك . ( و ) الأصح ( أنها إن وردت بعد حظر ) لمتعلقها نحو : ﴿ وإذا حللتم فاصطادوا ﴾ ( أو ) بعد ( استئذان ) فيه كأن يقال لمن قال أفعل لك كذا افعل . ( فللإباحة ) الشرعية حقيقة لتبادرها إلى الذهن في ذلك لغلبة استعمالها فيها حينئذ ، وقيل للوجوب كما في غير ذلك نحو : ﴿ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ﴾ وقيل بالوقف فلا نحكم بشيء منها . ( و ) الأصح ( أن صيغة النهي ) : أي لا تفعل الواردة . ( بعد وجوب للتحريم ) كما في غير ذلك ومن القائل به بعض القائل بأن الأمر بعد الحظر للإباحة ، وفرق بأن مقتضى النهي وهو الترك موافق للأصل ، وبأن النهي لدفع المفسدة والأمر لتحصيل المصلحة واعتناء الشارع بالأول أشد ، وقيل للكراهة على قياس أن الأمر للإباحة ، وقيل للإباحة نظرا إلى أن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخيير فيه ، وقيل لإسقاط الوجوب ويرجع الأمر إلى ما كان قبله من تحريم أو إباحة ، وقيل بالوقف ، وتعبيري بصيغة افعل وبصيغة النهي أولى من تعبيره بالأمر والنهي ليوافق القول بالإباحة ، إذ لا أمر ولا نهي فيها إلا على قول الكعبي ، وظاهر أن صيغة النهي بعد الاستئذان كهي بعد الوجوب .