كإيجاب الصلاة والزكاة والحج وتحريم الزنا والسرقة ، وبالدليل التفصيلي العلم بذلك للمقلد ، فإنه من المجتهد بواسطة دليل إجمالي ، وهو أن هذا الحكم أفتاه به المفتي ، وكل ما أفتاه به المفتي ، فهو حكم الله في حقه فعلمه مثلا بوجوب النية في الوضوء كذلك ليس من الفقه ، وعبروا عن الفقه هنا بالعلم وإن كان لظنية أدلته ظنا كما عبروا به في كتاب الاجتهاد ، لأنه ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم ، ونكرت العلم والحكم وأفردتهما تبعا للعلامة البرماوي ، لأن التحديد إنما هو للماهية من غير اعتبار كمية أفرادها ، ولأن في تعبيري بحكم لا بالأحكام الذي عبر به الأصل كغيره سلامة من ورود أن العلم بجميع الأحكام ينافي قول كل من أكابر الفقهاء في مسائل سئلوا عنها : لا أدري ، وإن أجيب عنه بأنهم متهيئون للعلم بأحكامها بمعاودة النظر وإطلاق العلم على مثل هذا التهيوء شائع عرفا . يقال : فلان يعلم النحو ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده مفصلة ، بل إنه متهيىء لذلك . | ( والحكم خطاب الله ) تعالى أي : كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطابا على الأصح كما سيأتي . ( المتعلق ) : إما ( بفعل المكلف ) : أي البالغ العاقل الذي لم يمتنع تكليفه تعلقا معنويا قبل وجوده أو بعد وجوده قبل البعثة ، وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة ، إذ لا حكم قبلها كما سيأتي ذلك . ( اقتضاء ) : أي طلبا للفعل وجوبا أو ندبا أو حرمة أو كراهة أو خلاف الأولى . ( أو تخييرا ) : بين الفعل وتركه أي : إباحة فيشمل ذلك الفعل القلبي الاعتقادي وغيره . والقولي وغيره والكف والمكلف الواحد كالنبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه ، والأكثر من الواحد ، ( و ) إما ( بأعم ) من فعل المكلف ( وضعا وهو ) الخطاب ( الوارد ) بكون الشيء ( سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا ) : وسيأتي بيانها ، فيشمل ذلك فعل المكلف كالزنا سببا لوجوب الحد ، وغير فعله كالزوال سببا لوجوب الظهر ، وإتلاف غير المكلف كالسكران سببا لوجوب الضمان ، وخطاب كالجنس وخرج بإضافته