يدعو إليه فيحتاج إلى الزجر عنه وبهذين التعليلين فارق ذلك عدم وجوب الحد بالوطء في نكاح بلا ولي وخرج بالمسلم الكافر ولو ذميا لأنه لم يلتزم تحريم ذلك أي مطلقا ليخرج الحنفي الشارب للنبيذ وبالمكلف غيره لرفع القلم عنه لا أي يحد من ذكر بشرب المسكر لا بإسعاط وحقنة به لأن الحد للزجر ولا حاجة فيهما إلى زجر فإن النفس لا تدعو إليهما ويحد بمرق أي بشرب مرق ما طبخ به أي بالمسكر لا بأكل لحمه لذهاب العين منه ويحد بأكل ما ثرد به أو غمس فيه لا بأكل ما عجن به لاستهلاكه فيه ولا بشربه أي المسكر فيما استهلكه كأن شرب ما فيه قطرات خمر والماء غالب بصفاته لذلك ولا يحد مكره بشربه لشبهة الإكراه ولأنه يباح له شربه بالإكراه ولا مسيغ أي مزدرد لقمة به حين غص بفتح الغين أي شرق بها ولم يجد غيره مما يحصل به الإساغة وخاف الهلاك إن لم يفعل للضرورة ويجوز له حينئذ إساغتها به بل يجب دفعا للهلاك فلو شربها أي الخمر لتداو أو لدفع جوع أو عطش أثم وإن لم يجد غيرها كما مر مع زيادة في كتاب الأطعمة ولا حد عليه بشربها لذلك وهذا ما اختاره النووي في تصحيحه في التداوي ومثله ما بعده ولم يصحح كالرافعي فيهما شيئا وإنما قالا قال القاضي والغزالي لا حد بالتداوي وإن حكمنا بالحرمة لشبهة الخلاف في حل الشرب وقال الإمام أطلق الأئمة المعتبرون أقوالهم إنه حرام موجب للحد ثم قال في الشرب للعطش وإذا حرمناه ففي الحد الخلاف كالتداوي وهذا يقتضي أن الأكثر على وجوب الحد فيهما فيكون هو الأصح مذهبا وعليه اختصر شيخنا الحجازي كلام الروضة لكن الأول أوجه لشبهة قصد التداوي كما جعل الإكراه على الزنا شبهة دارئة للحد وإن كان لا يباح بالإكراه ويجوز التداوي بنجس غير مسكر كلحم حية وبول ومعجون خمر كما مر في الأطعمة ولو كان التداوي لتعجيل شفاء كما يكون لرجائه فإنه يجوز بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك أو معرفة المتداوي به إن عرف وبشرط عدم ما يقوم به مقامه مما يحصل به التداوي من الطاهرات والمعذور في شرب المسكر بشيء من جهل التحريم له لقرب عهد منه بالإسلام ونحوه كنشئه بعيدا عن العلماء أو من جهل كونه خمرا لا يحد لعذره والتصريح بنحوه من زيادته ويلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة السكر كالمغمى عليه بخلاف العالم بذلك لتعديه وإن علم التحريم وجهل وجوب الحد أو كونه مسكرا لقلته حد لأنه إذا علم التحريم فحقه أن يمتنع وإنما يحد السكران بشهادة رجلين أو إقراره أنه شرب خمرا أو مسكرا لا بنسوة ولا برجل وامرأة ولا برجل ويمين فيكفي ذلك وإن لم يقل عالما مختارا لأن الظاهر من حال الشارب العلم بما يشربه والأصل عدم الإكراه فصار كالإقرار بالبيع والطلاق وغيرهما والشهادة بها بخلاف الزنا لأنه يطلق على مقدماته كما ورد في الخبر العينان تزنيان فاحتيج في الإقرار والشهادة به إلى الاحتياط ولا تعويل على مشاهدة السكر ولا على ظهور النكهة أي رائحة الفم ولا على تقيؤ الخمر لاحتمال الغلط أو الإكراه والحد يدرأ بالشبهة فرع مزيل العقل من غير الأشربة كالبنج والحشيشة حرام لإزالته العقل لا حد
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٥٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي