تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجلد لاختلاف العقوبتين وقيل يدخل فيه الجلد أيضا لأنهما عقوبة جريمة واحدة فأشبه ما لو كان بكرا عند الزنيتين والترجيح في هذه من زيادته هنا أخذا مما مر في الباب الثالث من اللعان ولو زنى ذمي محصن ثم نقض العهد واسترق فزنى ثانيا ففي دخول الجلد في الرجم وجهان صحح منهما البغوي المنع ذكره الأصل وقال البلقيني الأصح الدخول كالحدين

| فصل

لو شهد اثنان من الرفقة على المحارب لغيرهما ولم يتعرضا لأنفسهما في الشهادة قبلت شهادتهما وليس على القاضي البحث عن كونهما من الرفقة أو لا وإن بحث عن ذلك لم يلزمهما أن يجيبا فإن قالا نهبونا فأخذوا مالنا رفقتنا لم يقبلا لا في حقهما ولا في حق غيرهما للعداوة ولو أوصى لهم أي لجماعة بشيء فقالا أي اثنان منهم نشهد بها أي بالوصية لهؤلاء دون ما يتعلق بنا قبلت شهادتهما وإن قالا نشهد بها لهم ولنا لم تقبل في شيء منها للتهمة باب حد شارب الخمر شربه من كبائر المحرمات قال تعالى إنما الخمر الآية وروى الشيخان خبر كل شراب أسكر فهو حرام وروى مسلم خبر كل مسكر خمر وكل خمر حرام والمشهور أنها كانت مباحة في صدر الإسلام ثم حرمت في السنة الثالثة من الهجرة والخمر هي المتخذة من عصير العنب إذا اشتدت وقذفت بالزبد الأولى حذف التاء ليعود الضمير على العصير والرطب أي عصيره إذا صار مسكرا والأنبذة المسكرة وهي المتخذة من التمر ونحوه مثلها أي مثل الخمر في التحريم والحد والنجاسة لمشاركتها لها في كونها مائعة مسكرة لكن لا يكفر مستحلها بخلاف الخمر للإجماع على تحريمها دون تلك فقد اختلف العلماء في تحريمها ولم يستحسن الإمام إطلاق القول بتكفير مستحل الخمر قال وكيف يكفر من خالف الإجماع ونحن لا نكفر من يرد أصله إنما نبدعه وأول كلام الأصحاب على ما إذا صدق المجمعين على أن تحريم الخمر ثبت شرعا ثم حلله فإنه رد للشرع حكاه عنه الرافعي ثم قال وهذا إن صح فليجر في سائر ما حصل الإجماع على افتراضه فنفاه أو تحريمه فأثبته وأجاب عنه الزنجاني بل مستحل الخمر لا نكفره لأنه خالف الإجماع فقط بل لأنه خالف ما ثبت ضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم والإجماع والنص عليه وذكرت في شرح البهجة زيادة على هذا وفيه طرفان الأول في متعلق الحد فكل ملتزم التحريم أي تحريم المشروب شرب ما يسكر جنسه من خمر أو غيره وإن لم يسكر القدر المشروب منه مختارا بلا ضرورة ولا عذر لزمه الحد لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحد في الخمر رواه الشيخان وصحح الحاكم خبر من شرب الخمر فاجلدوه وقيس به شرب النبيذ وإنما حرم القليل وحد به وإن لم يسكر حسما لمادة الفساد كما حرم تقبيل الأجنبية والخلوة بها لإفضائهما إلى الوطء ويكره من غير المسكر المنصف أي شربه وهو ما يعمل من ثمر ورطب والخليط أي شربه وهو ما يعمل من بسر ورطب وقيل من ثمر وزبيب للنهي عن ذلك في الصحيحين وسبب النهي أن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس بمسكر ويكون مسكرا فيحد بشرب المسكر المسلم المكلف ولو حنفيا شرب النبيذ وإن قل ولا يؤثر اعتقاده حله لقوة أدلة تحريمه ولأن الطبع

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٥٨