تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه لأنه لا يلذ ولا يطرب ولا يدعو قليله إلى كثيره بل فيه التعزير وله تناوله ليزيل عقله لقطع عضو متآكل والند بالفتح المعجون بخمر لا يجوز بيعه لنجاسته قال في الأصل وكان ينبغي أن يجوز كالثوب النجس لإمكان تطهيره بنقعه في الماء ودخانه كدخان النجاسة ففي تنجيسه المتبخر به وجهان قضية تشبيهه بدخان النجاسة التنجيس ومع ذلك لا يستلزم المنع من التبخر به وقد قدم في باب الأطعمة أنه جائز وتقدم بيانه ثم الطرف الثاني في نفس الحد الواجب في الشرب وهو أربعون جلدة للحر ففي مسلم عن علي رضي الله عنه جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي وعن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين وعشرون للعبد على النصف من الحر كنظائره ومثله الأمة والمبعض وإنما يحد الشارب بعد الإفاقة من سكره ليرتدع فلو حد فيه ففي الاعتداد به وجهان في الكفاية عن القاضي والأصح كما قال البلقيني والأذرعي الاعتداد به لظاهر خبر البخاري أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه فمنا من ضربه بيده ومنا من ضربه بنعله ومنا من ضربه بثوبه ولفظ الشافعي فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وبكل حال فيضرب بالأيدي والنعال والسوط وأطراف الثياب بعد فتلها حتى تشتد ولا يتعين شيء من ذلك بل كل منها أو نحوه كاف قال الأذرعي ويشبه أن يقال في القوي إن كان مما يردعه الضرب بغير السوط ونحوه اقتصر عليه وإلا تعين السوط ونحوه ولو بلغه الإمام ثمانين جاز كما مر فعله عن عمر رضي الله عنه ورآه علي رضي الله عنه قال لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد الافتراء ثمانون قال الزركشي والأربعون أولى لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان علي يقول في نفسي من جلد شارب الخمر ثمانين شيء لو مات وديته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه ثم محل ذلك في الحر أما العبد فلو رأى الإمام تبليغه أربعين جاز ولا يزاد عليها وكان الزائد على الأربعين أو العشرين تعزيرا وإلا لما جاز تركه واعترض بأن وضع التعزير النقص عن الحد فكيف يساويه وأجيب بأنه لجنايات تولدت من الشارب قال الرافعي وليس شافيا فإن الجناية لم تتحقق حتى يعزر والجنايات التي تتولد من الخمر لا تنحصر فلتجز الزيادة على الثمانين وقد منعوها قال وفي قصة تبليغ الصحابة الضرب ثمانين ألفاظ مشعرة بأن الكل حد وعليه فحد الشرب مخصوص من بين سائر الحدود بأن لم يتحتم بعضه ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام وسوط الحدود والتعازير معتدل الحجم فيكون بين القضيب والعصا ويقاس بالسوط غيره ومعتدل الرطوبة فلا يكون رطبا فيشق الجلد بثقله ولا شديد اليبوسة فلا يؤلم لخفته وفي خبر مرسل رواه مالك الأمر بسوط بين الخلق والجديد وضربه أي السوط أو نحوه بين الضربين فيرفع الضارب ذراعه ليكسب السوط ثقلا لا عضده بحيث يرى بياض إبطه لئلا يعظم ألمه ولا يضعه عليه وضعا لا يتألم به ويفرقه على الأعضاء فلا يجمعه في عضو واحد لما روى البيهقي عن علي أنه قال للجلاد أعط على كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير والمعنى في التفريق أن الضرب في المحل الواحد مهلك ويتقي الوجه لخبر مسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ولأنه مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه ويتقي المقاتل كنقرة النحر والفرج لأن القصد ردعه لا قتله لا الرأس لما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للجلاد اضرب الرأس فإن الشيطان فيه ولأنه مستور بالشعر وغيره غالبا فلا يخاف تشويهه بخلاف الوجه ولا يبالي برقيق جلد أي بكون

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٦٠