وعلى قياس ما ذكره في البيع ينبغي أن لا يسقط عنه الحد إذا أقر بوقف الجارية عليه وكذبه زاد في الروضة قلت ليس الوقف كالبيع فإنه يصح بلا قبول على المختار ولو أقر بلا دعوى بسرقة لغائب أو شهد بها شهود حسبة لم يقطع حتى يقدم من غيبته ويطالبه لأنه ربما أباح له المال ولأن القطع متعلق حق الآدمي لأنه شرع حفظا لماله واشترط حضوره وفي معنى حضوره حضور وكيله في ذلك كما قاله الأذرعي وغيره وهل يحبس المقر حتى يقدم الغائب كمن أقر بقصاص لغائب أو صبي أو لا يحبس إلا إن قصرت المسافة وتوقع قدومه على قرب لأن الحد مبني على الماهلة أو يحبس إن كانت العين تالفة للغرم وإن كانت باقية أخذت منه ثم يفرق بين طول المسافة وقصرها فيه وجوه قال الأذرعي ظاهر نص الشافعي في الأم الأول وقال الإمام إنه الظاهر عند الأصحاب قلت وبه جزم صاحب الأنوار فإن أقر له أي الغائب بغصب لمال لم يطالبه الحاكم به إذ ليس له المطالبة بمال الغائب فلا يحبسه بخلاف السارق لأن له أن يطالبه بالقطع أي في الجملة إلا إن مات الغائب عن المال وخلفه لطفل ونحوه فللحاكم أن يطالب المقر به ويحبسه وهذا من زيادته على الروضة فرع لو أقر عبد بسرقة دون النصاب لم يقبل إلا إن صدقه السيد أو بنصاب قطع كإقراره بجناية توجب قصاصا ولم يثبت المال وإن كان بيده لأنه إقرار على سيده لتعلق الغرم برقبته إن تلف المال وانتزاعه منه إن بقي وهذا تقدم في الإقرار فرع للقاضي التعريض له أي لمن اتهم في باب الحدود بما يوجب شيئا منها بأن ينكر ما اتهم به منها سترا للقبيح ولخبر الترمذي وغيره من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة إن لم يكن بينة فإن كانت لم يجز له التعريض بذلك لما فيه من تكذيب الشهود وله التعريض لمن أقر له بها بالرجوع عن الإقرار وإن كان عالما بجواز الرجوع لما مر آنفا ولخبر ماعز السابق في باب الزنا قال الرافعي قالوا هذا إذا كان المقر جاهلا بوجوب الحد بأن أسلم قريبا أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء وإذا عرض له فإنما يعرض بما أي برجوع لا يسقط حق الغير من عقوبة وغيرها لا بما يسقطه حتى لا يعرض في السرقة بما يسقط الغرم وإنما يسعى في دفع القطع كما أنه في حدود الله يستحب الستر وفي حقوق العباد يجب الإظهار ولا يقول له ارجع عن الإقرار أو نحوه من صرائح الرجوع كاجحده لأنه أمر بالكذب وما روي من أنه صلى الله عليه وسلم قال للسارق أسرقت قل لا لم يصح بل يقول له في الزنا لعلك لامست أو في شرب الخمر لعلك ما علمته خمرا أو في السرقة لعلك سرقت من غير حرز ونحوه أي نحو كل منهما نحو لعلك فاخذت أو قبلت أو لم تعلمه مسكرا أو غصبت أو أخذت بإذن المالك وقد ورد بعض ذلك في الأخبار ولا يستحب له التعريض لأنه صلى الله عليه وسلم ترك التعريض في أكثر الأوقات ولو عرض للشهود بالتوقف في الشهادة بحدود الله تعالى جاز بحسب المصلحة في الستر فإن انتفت لم يجز الثالث الشهادة فيثبت المال بشاهد وامرأتين أو شاهد ويمين ولا يثبت القطع إلا بشاهدين فلا يثبت بما ذكر كسائر العقوبات وهذا كما يثبت به الغصب المعلق عليه الطلاق أو العتق دونهما ويخالف ما لو شهد بالقتل العمد رجل وامرأتان حيث لا يجب القصاص ولا الدية لأن الدية بدل عن القتل والغرم هنا ليس بدلا عن القطع ووصف الشاهدين بقوله يبينان