السارق والمسروق منه وقدر المسروق كما يؤخذ من كلام الأصل والحرز بتعيين أو وصف كنظيره فيما مر في المقر بالسرقة ويشترط أن يقول الشاهد لا أعلم له فيه شبهة وقياسه اشتراط ذلك في الإقرار بالسرقة وإن شهد له واحد بثوب أبيض أي بسرقته وآخر بأسود فله أن يحلف مع أحدهما وله مع ذلك أن يدعي الثوب الآخر ويحلف مع شاهده واستحقهما أي الثوبين لأن ذلك مما يثبت بالشاهد واليمين كما مر ولا قطع لاختلاف الشاهدين أو شهد اثنان بسرقة واثنان بسرقة فإن لم يتواردا على عين واحدة كالمثال السابق وكما لو شهد اثنان بسرقة كيس غدوة واثنان بسرقة كيس عشية ثبت القطع والمالان لتمام الحجتين وإن تواردا على عين واحدة واختلف الوقت كأن شهد اثنان بسرقة كذا غدوة واثنان بسرقته عشية تعارضتا فيتساقطان وفي صورة شهادة الواحد والواحد لا يقال تعارضتا لأن الحجة لا تتم وإن شهد أحدهما بكيس والآخر بكيسين ثبت الكيس وقطع به السارق إن بلغ نصابا وإن شهد بثوب وهو تالف وقد قومه أحدهما نصابا والآخر نصفه ثبت النصف لاتفاقهما عليه وله أن يحلف مع الآخر أي الشاهد بالنصاب للباقي منه أي لأخذه ولا قطع على السارق ولو شهد اثنان بسرقته وقوماه بنصاب وآخران بها وقوماه بنصفه ثبت النصف ولا قطع كما صرح به الأصل وقد يشمله كلام المصنف بجعل ألف شهدا راجعا إلى كل من واحد وواحد واثنين واثنين ولو شهد بسرقة مال شخص غائب أو حاضر حسبة قبلت شهادتهما تغليبا لحق الله تعالى ولا قطع على السارق حتى يطالب المالك أي يدعي بماله كما مر وتعاد الشهادة بعد دعواه للمال أي لثبوته لأن شهادة الحسبة لا تقبل في المال لا لثبوت القطع لأنه ثبت بشهادة الحسبة فبقطع بعد مطالبته لأنا قد سمعنا الشهادة أولا وإنما انتظرنا لتوقع ظهور مسقط ولم يظهر وفي حبسه ما في حبس المقر بسرقة مال غائب من تردد أي وجوه تقدم بيانها وبيان الراجح منها ولو سرق مال صبي أو مجنون أو سفيه فيما يظهر فلا قطع حتى يبلغ أو يفيق أو يرشد لاحتمال أن يقر له بأنه مالك لما سرقه كالغائب الباب الثالث في الواجب على السارق وهو ضمان المال وإن كان فقيرا فيلزمه رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا لخبر أبي داود على اليد ما أخذت حتى تؤديه ولأن القطع لله تعالى والضمان للآدمي فلا يمنع أحدهما الآخر وقطع يده اليمنى قال تعالى فاقطعوا أيديهما وقرئ شاذا فاقطعوا أيمانهما والقراءة الشاذة كخبر الواحد في الاحتجاج بها كما مر ولو كانت اليد زائدة الأصابع أو فاقدتها أو مقطوعة البعض لعموم الآية ولأن الغرض التنكيل بخلاف القود فإنه مبني على المماثلة كما مر وعلم من كلامه ما صرح به أصله أنه لو سرق مرارا ولم يقطع اكتفي بقطع يمينه عن الجميع لاتحاد السبب كما لو زنى أو شرب مرارا يكتفى بحد واحد وستأتي الأولى في الباب الآتي وإنما تعددت الكفارة فيما لو لبس أو تطيب في الإحرام في مجالس