أن كلا منهما ملتزم للأحكام ويقطع أيضا بمال ذمي وكذا يحد إن زنى ولو بغير مسلمة وإن لم يرض بحكمنا في الصورتين بعد الرفع إلينا إن ألزمنا نحن حاكمنا الحكم بينهم وهو المجزوم به في المسلمة والراجح في غيرها والمسألة تقدمت في باب نكاح المشرك بخلاف المعاهد الشامل للمستأمن من إذا زنى لا يحد لأنه غير ملتزم للأحكام كالحربي مع أن ذلك محض حق الله تعالى ولا يقطع معاهد ولا مستأمن بسرقة مال غيرهما وإن شرط قطعهما بها ولا يقطع لهما بسرقة مالهما لذلك ولا ينتقض عهده أي كل منهما بالسرقة إلا أن شرط عليه انتقاض عهده بها والترجيح هنا من زيادته أخذا مما يأتي أو أخر الجزية وعبارة الأصل وفي انتقاض عهد المعاهد بالسرقة أوجه ثالثها إن شرط عليه أن لا يسرق انتقض وإلا فلا الباب الثاني فيما تثبت به السرقة ومثلها المحاربة التصريح بهذا من زيادته وهو أي ما يثبت به السرقة أمور ثلاثة الأول يمين الرد فلو نكل السارق عن اليمين وحلف المدعي يمين الرد قطع لأن اليمين المردودة كالإقرار أو البينة وكل منهما يقطع به وهذا ما رجحه المنهاج كأصله ورجحه الأصل هنا وفيما مر في الشرط الثاني لكنه صحح في الدعاوى وتبعه المصنف أنه لا يقطع لأنه حق لله تعالى وهو لا يثبت بالمردودة كما لو قال أكره فلان أمتي على الزنا فأنكر ونكل فحلف المدعي فإنه يثبت المهر دون حد الزنا ولأن اليمين المردودة كالإقرار على الأصح والسارق إذا أنكر ما أقر به لا يقطع وهذا قد أنكر وقال البلقيني إن هذا هو المعتمد لنص الشافعي على أنه لا يثبت قطع السارق إلا بشاهدين أو إقراره وقال الأذرعي وغيره أنه المذهب الذي أورده العراقيون وبعض الخراسانيين الثاني الإقرار فيقطع به المقر بالسرقة لخبر من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد هذا إن بين السرقة والمسروق منه وقدر المسروق كما يؤخذ من كلام الأصل والحرز بتعيين أو وصف له بخلاف ما إذا لم يعين ذلك لأنه قد يظن غير السرقة الموجبة للقطع سرقة موجبة له وسيأتي نظير ذلك في الشهود وسقط القطع بالرجوع عن السرقة والمحاربة أي عن الإقرار بهما ولو كان الرجوع في أثناء القطع كما يسقط حد الزنا بالرجوع وروى أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقال ما إخالك سرقت قال بلى سرقت فأمر به فقطع ولولا أن الرجوع مقبول لما كان للحث عليه معنى فلو بقي من القطع بعد الرجوع ما يضر إبقاؤه قطع هو لنفسه لئلا يتأذى به ولا يجب على الإمام قطعه لأنه تداو وخرج بالقطع المال فلا يسقط الرجوع لأنه حق آدمي فرعان لو أقر بالسرقة ثم رجع ثم كذب رجوعه قال الدارمي لا يقطع ولو أقر بهما ثم أقيمت عليه البينة ثم رجع قال القاضي سقط عنه القطع على الصحيح لأن الثبوت كان بالإقرار وتقدم نظيره في الزنا عن الماوردي وإن رجع أحد المقرين بالسرقة عن إقراره دون الآخر قطع الآخر فقط فلو أقر واحد بإكراه أمة على الزنا أو بالزنا بها بلا إكراه حد وإن غاب سيدها لأن الحد لا يتوقف على طلبه لأنه محض حق لله تعالى فإن رجع السيد من غيبته وقال كنت ملكته إياها ببيع أو غيره وأنكر ه المقر لم يسقط الحد إذ لو سقط لم يستوف في غيبته وكذا لا يسقط إن قال أبحتها له وإن لم ينكر لأنها لا تباح للوطء وبهذا فارق مسألة سرقة مال الغائب الآتية قال الرافعي نقلا عن الإمام