بهم بخلاف الذمي يقطع بذلك ولا نظر إلى إنفاق الإمام عليه عند الحاجة لأنه إنما ينفق عليه للضرورة وبشرط الضمان كما ينفق على المضطر بشرط الضمان وانتفاعه بالقناطر والرباطات للتبعية من حيث إنه قاطن بدار الإسلام لا لاختصاصه بحق فيها لا إن كان المسروق مال الصدقات وهو أي السارق غني ليس غارما لإصلاح ذات البين ولا غازيا فإنه يقطع لأنه لا حق فيه بخلاف الفقير والغارم والغازي المذكورين ويقطع السارق بما أفرز لغيره من مال بيت المال كأن أفرز منه شيء لذوي القربى أو المساكين وليس السارق منهم ولا له فيه شبهة لأنه لا حق له حينئذ ككفن ميت أي كما يقطع من سرق كفن ميت وإن كان من بيت المال أو سرقه بعد دفنه لعموم الآية وفي خبر البيهقي من نبش قطعناه ولأنه لم يبقى لغير الميت فيه حق كما لو صرف إلى حي وكذا ستر الكعبة يقطع سارقه إن خيط عليها لأنه حينئذ محرز وكذا باب مسجد وجذوعه وتأزيره وسواريه وسقوفه وقناديل زينته يقطع سارقه لعدم الشبهة لا القناديل التي فيه للإسراج ولا حصره ولا سائر ما يفرش فيه فلا يقطع بسرقتها لأنها أعدت لانتفاع المسلم بها بالإضاءة والافتراش بخلاف بابه وجذعه ونحوهما فإنها لتحصينه وعمارته لا للانتفاع هذا كله في المسجد العام أما الخاص بطائفة فيخص القطع بغيرها بناء على أنه إذا خص المسجد بطائفة اختص بها نبه عليه الأذرعي ولا بكرة بئر مسبلة فلا يقطع سارقها لأنها لمنفعة الناس وحاصل كلام الأصل أن هذا احتمال للبغوي وأن المنقول خلافه لكن الاحتمال أفقه قال الزركشي وبه جزم صاحب البحر واقتضى كلامه أنه المذهب حيث قال بعد جزمه بذلك وقال بعض أصحابنا بخراسان يقطع وهو غلط قال وعندي أن الذمي لا يقطع بسرقتها أيضا لأن له فيها حقا انتهى فإن سرق ذمي حصر مسجد أو قناديله أو غيرها قطع لعدم الشبهة ولو سرق رجل وقفا على غيره أو مستولدة نائمة أو مجنونة أو مغمى عليها أو سكرانة أو مكرهة أو أعجمية تعتقد طاعة آمرها قطع كسائر الأموال بخلاف العاقلة المستيقظة المختارة لقدرتها على الامتناع سواء أقلنا الملك في الوقف لله تعالى أم للموقوف عليه لأنه ملك لازم وإن كان ضعيفا كالمستولدة في ذلك غيرها من الأرقاء كما فهم بالأولى لا إن سرق مكاتبا ومبعضا فلا يقطع لأن المكاتب في يد نفسه كالحر والمبعض فيه شبهة الحرية ولو زنى بجارية بيت المال حد كما مر في بابه الشرط الخامس عدم الشبهة للسارق في المسروق فإن سرق مال غريمه الجاحد للدين الحال أو المماطل وأخذه بقصد الاستيفاء لم يقطع لأنه حينئذ مأذون له في أخذه شرعا وإلا قطع وغير جنس حقه كهو أي كجنس حقه في ذلك ولا يقطع بزائد على قدر حقه أخذه معه وإن بلغ الزائد نصابا وهو مستقل لأنه إذا تمكن من الدخول والأخذ لم يبق المال محرزا عنه ولا يقطع بمال فرعه وإن سفل وأصله وإن علا لما بينهما من الاتحاد ولأن مال كل منهما مرصد لحاجة الآخر ومنها أن لا تقطع يده بسرقة ذلك المال بخلاف سائر الأقارب وسواء أكان السارق منهما حرا أم عبدا صرح به الزركشي تفقها مؤيدا له بما ذكروه من أنه لو وطئ الرقيق أمة فرعه الحر لم يحد للشبهة
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي