تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتعبير المصنف بما قاله أولى من تعبير أصله بمال من يستحق عليه النفقة بالبعضية ولا بمال سيده ولو كاتبه أو كان هو مبعضا للشبهة ولأن المكاتب قد يعجز فيصير كما كان ويقطع بمال زوج ذكر أو أنثى وأخ إن كان محرزا عنه لعموم الآية والأخبار ولأن النكاح عقد على منفعة فلا يؤثر في درء الحد كالإجارة لا يسقط بها الحد عن الأجير أو المستأجر إذا سرق أحدهما من الآخر وتفارق الزوجة العبد بأن مؤنتها على الزوج عوض كثمن المبيع ونحوه بخلاف مؤنة العبد وذكر الأخ مثال ولا حاجة إليه ولا إلى الشرط بعده وفي القطع بسرقة مال عبده الحر بعضه أي مال من بعضه مملوك له وبعضه حر وجهان أحدهما لا لأن ما ملكه بالحرية في الحقيقة لجميع بدنه فصار شبهة

وثانيهما نعم لتمام ملكه كمال الشريك بعد القسمة والراجح كما قال الزركشي الأول فقد جزم به الماوردي والشيخ أبو حامد وغيرهما ومن لا يقطع بمال لا يقطع به عبده فكما لا يقطع الأصل بسرقة مال الفرع وبالعكس لا يقطع عبد أحدهما بسرقته مال الآخر ويحد زان بأمة سيده إذ لا شبهة له في بضعها ولو ظن السارق أن المال الذي سرقه أو الحرز له أو لأبيه أو لابنه لم يقطع للشبهة كما لو وطئ امرأة ظنها زوجته أو أمته ويقطع بحطب أي بسرقة حطب وحشيش ونحوهما كصيد لعموم الأدلة ولا أثر لكونها مباحة الأصل وبسرقة معرض للتلف كهريسة وفواكه وبقول لذلك وروى أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق فقال من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع والمجن الترس وكان ثمنه عندهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم وكانت مقدرة عندهم بربع دينار وكذا ماء وتراب ومصحف وكتب علم شرعي وما يتعلق به وكتب شعر نافع مباح لما مر وإلا أي وإن لم يكن نافعا مباحا قوم الورق والجلد فإن بلغا نصابا قطع وإلا فلا وإن قطع بسرقة عين ثم سرقها ثانيا من مالكها الأول أو من غيره قطع أيضا لأن القطع عقوبة تتعلق بفعل في عين فيتكرر بتكرر ذلك الفعل كما لو زنى بامرأة وحد ثم زنى بها ثانيا الشرط السادس الحرز فلا قطع بسرقة ما ليس محرزا لخبر لا قطع في شيء من الماشية إلا فيما أواه المراح ومن سرق من التمر شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع رواه أبو داود وغيره ولأن الجناية تعظم بمخاطرة أخذه من الحرز فحكم بالقطع زجرا بخلاف ما إذا جرأه المالك ومكنه بتضييعه والمحكم في الحرز العرف لأنه يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات ولم يحده الشرع ولا اللغة فيرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحياء فالإصطبل والتبن المتصلان بالدور أخذا مما يأتي حرز الدواب في الأول وإن كانت نفيسة والتبن في الثاني لا الثياب ونحوها كالنقود والفرق أن إخراج الدواب والتبن مما يظهر ويبعد الاجتراء عليه بخلاف الثياب ونحوها فإنها مما يخفى ويسهل إخراجها ويستثنى منها كما قاله البلقيني وغيره آنية الإصطبل كالسطل وثياب الغلام وآلات الدواب من سروج وبرادع ولجم ورحال جمال وقربة السقاة والراوية ونحو ذلك مما جرت العادة بوضعه في إصطبلات الدواب والصفة والعرصة للدار حرز آنية خسيسة بخلاف النفيسة كالمتخذة من الجواهر النفيسة قاله الأذرعي وثياب بذلة ونحوها كالبسط والمخزن حرز الحلي والنقد والدور وبيوت الخانات والأسواق المنيعة حرز الثياب النفيسة وإلا على حرز الأدنى لا عكسه عبارة الأصل وما كان حرزا لنوع كان حرزا لما دونه وإن لم يكن حرزا لما فوقه وهي أحسن من عبارة المصنف في صورة العكس فتأمل وإن وضع متاعه بقربه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٤١