القبول قطع فيهما
أما في الأولى فلأن القبول لم يقترن بالوصية وأما في الثانية فبناء على أن الملك فيها لا يحصل بالموت قال الأذرعي وفيه نظر ظاهر وأطلق ابن الرفعة القول بأنه لا يقطع من غير تعرض لبناء وهو أقرب لشبهة الملك بالموت والرافعي تبع في البناء البغوي وأحسن الخوارزمي فصحيح عدم القطع انتهى وعدم القطع أوجه وإلا أشكل بعدم القطع بسرقة ما اتهبه قبل قبضه والفرق بأن القبول وجد ثم ولم يوجد هنا لا يجدي لا إن سرق الموصى به فقير بعد موت الموصي والوصية للفقراء فلا يقطع كسرقة المال المشترك بخلاف ما لو سرقه الغني ولو ادعى الملك أي أنه مالك لما سرقه أو للحرز أو للمالك لما سرقه وهو مجهول نسبا أو أنه أخذه من الحرز بإذنه أو أنه أخذه والحرز مفتوح أو وصاحبه معرض عن الملاحظة أو أنه دون النصاب سقط عنه القطع بمجرد دعواه وإن ثبتت السرقة بالبينة لاحتمال صدقه فصار شبهة دارئة للقطع ولأنه صار خصما في المال وسمي هذا السارق الظريف ولا يستفصل بعد ثبوت السرقة عن كون المسروق ملكه أو لا وإن كان فيه سعي في سقوط الحد عنه لأنه إغراء له بادعاء الباطل ولا يثبت له المال إلا ببينة أو اليمين المردودة لا بمجرد دعواه فإن نكل عن اليمين المردودة لم يجب القطع لسقوطه بالشبهة وإن ادعى من شهد عليه أربعة بزنا امرأة أن الموطوءة زوجته أو أمته سقط عنه الحد لاحتمال صدقه وإن قال أحد السارقين المال لصاحبي وأذن لي في الأخذ منه لم يقطع لذلك فلو أنكر صاحبه أن المال له قطع المنكر لأنه مقر بسرقة نصاب بلا شبهة بخلاف ما لو صدقه أو سكت أو قال لا أدري ولو سرق عبد نصابا وادعاه أي أن ما سرقه ملك لسيده لم يقطع وإن كذبه سيده كالحر يدعي الملك لنفسه فرع لو ملك ما سرقه بعد ثبوت السرقة قطع أو قبله ولو بعد الإخراج من الحرز وقبل الرفع إلى الحاكم تعذر القطع لعدم المطالب بناء على الأصح من أن القطع يتوقف على دعوى المسروق منه ومطالبته الشرط الثالث أن يكون المسروق محترما فلا يقطع ولو ذميا بخمر وكلب ولو محترمين وجلد ميتة لم يدبغ ونحوها لأنها ليست بمال وهذا كما قال الرافعي علم من الشرط الأول لأن ما لا قيمة له لا يكون نصابا على أن الغرض من هذا الشرط أن يكون مالا محترما ليخرج بالمال ما ذكر وبالمحترم غيره كمال الحربي ويقطع بإناء خمر ولو كسره في الحرز وأخرجه منه وبآلة لهو وبإناء ذهب أو فضة ولو كسرهما في الحرز وأخرجهما حيث يبلغ مكسورهما أي إناء الخمر وآلة اللهو وإناء الذهب نصابا لأنه سرق نصابا من حرز بلا شبهة بخلاف ما إذا لم يبلغ ذلك ولو قال لو كسرها في الحرز وأخرجها وأخره عن قوله ذهب كان أولى وأوفى بما في الأصل لا إن أخرجها من الحرز ليشهرها بالكسر والتغيير فلا يقطع لأنها غير محرزة شرعا إذ لكل من قصد كسرها أن يدخل مكانها ليكسرها وهو إنما دخل بقصد كسرها وقضيته أنه لو دخل بقصد كسرها وأخرجها بقصد سرقتها لا يقطع وهو ظاهر وقضية كلامه كأصله أنه لا قطع أيضا في عكس هذه الشرط الرابع تمام ملك الغير فإذا سرق ماله فيه شركة لم يقطع وإن قل نصيبه إذ ما من قدر يأخذه إلا وله فيه جزء فكان شبهة كوطء المشتركة وخرج بماله فيه شركة ما لو سرق من مال شريكه الذي ليس بمشترك قدر نصاب فيقطع إن اختلف حرزهما وإلا فلا قاله الماوردي وعليه يحمل إطلاق القفال القطع ولو كان المسروق مال بيت المال فإنه لا يقطع وإن كان السارق غنيا لأن له فيه حقا لأن ذلك قد يصرف في عمارة المساجد والرباطات والقناطر فينتفع بها الغني والفقير من المسلمين لأن ذلك مخصوص