من حرزه بقصد السرقة والجهل بجنس المسروق وقدره لا يؤثر كالجهل بصفته وكذا يقطع بسرقة ظرف ظنه فارغا فلو سرق ثوبا خسيسا وفي جيبه ربع دينار أو ما يبلغ قيمته نصابا ولم يعلم بالحال وجب القطع لذلك ولو أخرج النصاب من حرزه دفعات قطع وإن تخلل بينهما اطلاع المالك وإهمال إعادة الحرز أو اشتهر هتكه لأنه أخرج نصابا من حرز هتكه فأشبه ما لو أخرجه دفعة واحدة وكما لو طر جيب إنسان وأخذ منه درهما فدرهما ولأن فعل الشخص مبني على فعله ولهذا لو جرح ثم قتل دخل الأرش في دية النفس بخلاف فعل غيره لا إن تخلل اطلاع من المالك أو إحراز منه صوابه الموافق لأصله وإحراز للمسروق ولو بإعادة الحرز فلا قطع والمأخوذ بعد الإحراز سرقة أخرى فإن كان نصابا قطع أو دونه فلا لانفصال كل واحدة عن الأخرى والظاهر أنه عبر بأو موافقة للبلقيني والزركشي في أنه لا قطع فيما إذا تخلل أحدها فقط ولو فتح وعاء أو طر أي قطع جيبا فانثال بالمثلثة أي انصب مما فيه من بر أو غيره نصاب ولو شيئا فشيئا قطع وإن لم يأخذه كما لو أخرجه بيده لأنه بفعله هتك الحرز وأخرج منه نصابا وقوله أو طر جيبا داخل فيما قبله وإن أخرج بعض ثوب مثلا من حرز وترك باقية فيه لم يقطع وإن كثرت قيمته أي البعض المخرج لأنه مال واحد ولم يتم إخراجه ولذلك لو كان طرف عمامة المصلي على نجاسة لم تصح صلاته وتعبيره بالبعض أعم من تعبير أصله بالنصف ولو جمع نصابا من بذر أرض محرزة كأن تكون بجنب المزارع قطع ولا يقبل موضع كل حبة حرز خاص فصار كما لو أخرج النصاب من حرزين لأن الأرض تعد بقعة واحدة والبذر فيها كأمتعة في أطراف البيت فإن لم تكن الأرض محرزة لم يقطع ولا يقطع المشتركان في الإخراج من حرز بدون نصاب بين أي بسرقته ويقطعان بسرقة نصابين توزيعا للمسروق عليهما بالسوية في الشقين وقيد القمولي الشق الثاني بما إذا كان كل منهما يطيق حمل ما يساوي نصابا أما إذا كان أحدهما لا يطيق ذلك والآخر يطيق حمل ما فوقه فلا يقطع الأول وخرج باشتراكهما في الإخراج ما لو تميزا فيه فيقطع من مسروقه نصاب دون من مسروقه أقل قال الزركشي تبعا للأذرعي والظاهر تصوير المسألة بما إذا كان كل منهما مستقلا فلو كان أحدهما صبيا أو مجنونا لا يميز فيقطع المكلف وإن لم يكن المخرج نصابين لأن غيره كآلة وظاهر أن محله إذا أذن له المكلف بقرينة التعليل وإن أخذ نصابا من حرز وأتلف بعضه في الحرز بأكل أو غيره لم يقطع لأنه إتلاف لا سرقة الشرط الثاني كونه أي المسروق ملك الغير فلا يقطع بسرقة ماله الذي بيد غيره وإن كان مرهونا ولا بما سرقه مع ماله أو وجده كما صرح به الأصل من حرز غاصب لماله الذي وضع فيه لأن له دخول الحرز وهتكه لأخذ ماله بخلاف الأجنبي يقطع بذلك ولو سرقه مع المغصوب لا بما سرقه ولو مع ماله ممن أي من حرز من يده عليه بحق كملك وإجارة وإعارة أي فيقطع لأنه لا شبهة له فيما سرقه بخلاف ما لو سرق ممن يده عليه بغير حق كغصب سواء أسرقه منه مالك الحرز أم غيره لأنه ليس حرزا لغاصبه ولمالكه دخوله وذكر هذه هنا من زيادته وستأتي مع زيادة ولو سرق ما اشتراه من يد البائع ولو قبل تسليم الثمن أو في زمن الخيار أو سرق ما اتهبه قبل قبضه لم يقطع فيهما لشبهة الملك وكذا لو سرق ما اشتراه مالا آخر بعد تسليم الثمن كما صرح به الأصل أو سرق شخص الموصى له به قبل الموت أي موت الموصي وكذا بعده وقبل
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٣٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي