وجود الحاكم لما ظهر من فساد الحكام فإن دفنها بحرز وسافر ضمن لأنه عرضها للضياع لا إن أعلم بها أمينا ساكنا بالمكان حيث يجوز إيداعه فلا يضمن لأن إعلامه حينئذ بمنزلة إيداعه وخرج بالحيثية ما لو أودعها عند وجود الحاكم فيضمن

السبب الثاني السفر بها فيضمن المقيم الوديعة بالسفر بها وإن قصر وكان الطريق آمنا لتقصيره بالسفر الذي حرزه دون حرز الحضر إلا إن عدم من ذكرناه من المالك ووكيله والحاكم والأمين على الترتيب السابق وسافر بها في طريق آمن فيجوز السفر بها ولا ضمان عليه لئلا ينقطع الوديع مع عذره عن مصالحه وينفر الناس عن قبول الودائع بل يجب عليه السفر بها حينئذ إن خاف عليها من نحو حريق أو إغارة لئلا تضيع وقوله على الترتيب من زيادته ولا حاجة إليه بل هو مضر إن علق بعدم لا بذكرناه فإن حدث في الطريق خوف أقام بها فإن فوجئ بأن هجم عليه قطاع الطريق فطرحها بمضيعة ليحفظها فضاعت ضمن وكذا لو دفنها خوفا منهم عند إقبالهم ثم أضل موضعها كما قاله القاضي وغيره إذا كان من حقه أن يصبر حتى تؤخذ منه فتصير مضمونة على آخذها ولو أودع ها مسافرا فسافر بها أو منتجعا فانتجع بها فلا ضمان لرضا المالك به ولو إذا قدم من سفره أن يسافر بها ثانيا لرضا المالك به ابتداء إلا إذا دلت قرينة على أن المراد إحرازها بالبلد فيمتنع ذلك ذكره القاضي ومجلي وغيرهما وقال الإمام اللائق بالمذهب المنع

السبب الثالث ترك الإيصاء بها فعلى ذي مرض مخوف أو حبس لقتل إن تمكن من الرد والإيداع والوصية الرد لها إلى المالك أو وكيله ثم إن عجز عن الرد إليهما فعليه الوصية بها إلى الحاكم ثم إن عجز فعليه الوصية إلى أمين وإن كان الموصى إليه وارثا وعطف على الوصية قوله أو الدفع إليهما أي إيداعا فهو مخير بين الوصية إلى كل منهما والإيداع عنده بخلافه فيما مر لأن وقت الموت غير معلوم ويده مستمرة على الوديعة ما دام حيا فإن ترك ذلك ضمن لأنه عرضها للفوات إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها لنفسه وكذا لو أوصى إلى فاسق أو أودعه ومحل الضمان بغير إيصاء وإيداع إذا تلفت الوديعة بعد الموت لا قبله على ما صرح به الإمام ومال إليه السبكي لأن الموت كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا به وقال الإسنوي أنه بمجرد المرض يصير ضامنا لها حتى لو تلفت بآفة في مرضه أو بعد صحته