وقيل ليس بوديعة بل أمانة شرعية في يده يجب ردها في الحال اعتبارا بعقد الرهن والإجارة وترجيح الأول من زيادته وبه جزم القاضي والإمام وقالا لا فائدة للخلاف

قلت وقد يقال بل له فائدة وهي أن العين يجب ردها على الثاني حالا وعلى الأول إنما يجب بعد الطلب

| فصل وأحكامها

أي الوديعة ثلاثة الأول الجواز من الجانبين فتنفسخ بموت أحدهما وإغمائه وجنونه وحجر السفه والجحود المضمن ونقل الملك عن الوديعة ونحوها كالوكالة ولو عزل الوديع نفسه أو عزله المالك انفسخت بناء على أنها عقد وبقي المال في يده أمانة شرعية كالثوب الذي طيرته الريح إلى داره ولزمه الرد وإن لم يطلب منه فإن أخر ه بلا عذر ضمن

الحكم الثاني الأمانة لأن الوديع يحفظها للمالك فيده كيده ولو ضمن لرغب الناس عن قبول الودائع وإنما يضمن بالتقصير وله أي للتقصير أسباب ثمانية أحدها إيداعها بغير إذن مالكها بلا عذر عند غيره ولو عند القاضي لأن المالك لم يرض بيد غيره وأمانته ولا عذر واستثنى السبكي وغيره ما لو طالت غيبة المالك فأودعها الوديع القاضي وله الاستعانة في حفظها وعلفها وسقيها ولو بأجنبي ونظره باق عليها كالعادة لجريان العادة بذلك فإن كانت بمخزنه فخرج لحاجته واستحفظ عليها ثقة يختص به وهو يلاحظ بها في عوداته فلا بأس به وإن قطع نظره عنها ولم يلاحظها ففي تضمينه تردد عن الإمام وصرح الفوراني بالمنع وقال إنه الذي يشعر به فحوى كلام الأئمة وإن كانت في غير مسكنه ولم يلاحظ ها ضمن لتقصيره أما إذا استحفظ غير ثقة أو من لا يختص به فعليه الضمان

فرع يجب ردها إلى المالك أو وكيله عند خوف عليها كالحريق واستهدام الحرز ولم يجد حرزا غيره ينقلها إليه أو عند سفر ثم إن تعذر وصوله إليهما ردها إلى القاضي لأنه نائب عن كل غائب ويلزمه القبول ممن سافر وإن كان سفره لا لحاجة لأنه نائب الغائبين قال الماوردي ويلزمه الإشهاد على نفسه بقبضها ولا يلزمه قبول الدين ممن هو عليه ولا المغصوب من غاصبه للغائب فيهما لأن بقاء كل منهما أحفظ لمالكه لأنه يبقى مضمونا له ولأن الدين في الذمة لا يتعرض للتلف وإذا تعين تعرض له ولأن من في يده العين يثقل عليه حفظها ثم إن لم يجد قاضيا ردها إلى أمين لئلا يتضرر بتأخير السفر وهل يلزمه الإشهاد عليه بقبضها وجهان حكاهما الماوردي أوجههما اللزوم والترتيب فيما ذكر واجب فإن تركه بلا عذر بأن ردها إلى القاضي أو أمين مع إمكان ردها إلى المالك أو وكيله أو ردها إلى أمين مع إمكان ردها إلى القاضي ضمن لعدوله عن الأقوى

قال الفارقي وهذا في غير زماننا أما فيه فلا يضمن بردها إلى ثقة مع