تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أراد نكاحها لابن عمها وليس للأبعد أن يزوجها لبقاء الأقرب على ولايته والتزويج حق عليه فإذا تعذر منه ناب عنه السلطان فإن عضل الولي ولو مجبرا أي منع بالغة عاقلة من تزويجها أمره القاضي به فإن امتنع منه أو سكت بحضرته زوجها كما في الغائب ويأثم بالعضل لقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وكذا يزوجها إن اختفى أو تعزز أو غاب غيبة لا يزوج فيها القاضي وأثبتت أي أقامت بعضله حينئذ بينة كما في سائر الحقوق وله الامتناع من التزويج لعدم الكفاءة فلا يكون امتناعه منه عضلا لأن له حقا في الكفاءة ويؤخذ من التعليل أنها لو دعته إلى عنين أو مجبوب بالباء فامتنع كان عاضلا وهو كذلك إذ لا حق له في التمتع واعتبر القفال مع الكفاءة أن يتبين موضع الصلاح للمرأة في مناكحته واستحسنه الزركشي ولو دعت إلى رجل وادعت كفاءته وقال الولي ليس بكفء رفع إلى القاضي فإن ثبتت كفاءته لزمه تزويجها منه فإن امتنع زوجها القاضي منه لا لنقصان المهر أو لكونه من غير نقد البلد فليس له الامتناع من تزويجها لأجله لأن المهر محض حقها

والسلطان هل يزوج بالولاية العامة أو النيابة الشرعية وجهان حكاهما الإمام وأفتى البغوي منهما بالأول قال لأنه لو كان بالنيابة لما زوج مولية الرجل منه وكلام القاضي وغيره يقتضيه فيما إذا زوج لغيبة الولي ومن فوائد الخلاف أنه لو أراد القاضي نكاح من غاب عنها وليها إن قلنا بالولاية زوجه أحد نوابه أو قاض آخر أو بالنيابة لم يجز ذلك وأنه إذا زوجها بإذنها بغير كفء إن قلنا بالولاية صح أو بالنيابة فلا وإنه لو كان لها وليان والأقرب غائب إن قلنا بالولاية قدم عليه الحاضر أو بالنيابة فلا والحاصل أن بعض الفروع يقتضي أنه يزوج بالولاية وبعضها يقتضي أنه بالنيابة وأن فروع الأول أكثر وقد صحح الإمام في باب القضاء فيما إذا زوج للغيبة أنه يزوج بنيابة اقتضتها الولاية الطرف الثاني في ترتيب الأولياء فيقدم القرابة ثم الولاء ثم السلطنة ويقدم من القرابة الأب ثم الجد وإن علا ثم بقية العصبة وترتيبهم هنا كالميراث أي كترتيبهم فيه إلا أن الابن لا يزوج أمه بالبنوة إذ لا مشاركة بينه وبينها في النسب فلا يعتني بدفع العار عن النسب ولهذا لم تثبت الولاية للأخ من الأم بل يزوج بالعصوبة أو بالولاء أو بالقضاء ولا يضر البنوة لأنها غير مقتضية لا مانعة والجد يقدم على الأخ هنا وإن استويا في استحقاق الإرث لأن التزويج ولاية والجد أولى لزيادة شفقته ولهذا اختص بولاية المال والأخ للأبوين مقدم على الأخ للأب كما في الإرث وهذا علم من قوله وترتيبهم كالميراث ومتى كان أحد العصبة أو أحد ذوي الولاء المستوين

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٢٩