تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخا لأم أو ابنا قدم لأنه أقرب فإن اجتمعا بأن كان لها ابنا ابن عم أحدهما أخوها من أمها والآخر ابنها فالابن مقدم لذلك ويقدم عصبة أعتق فلو كان لها ابنا عم أحدهما معتق قدم المعتق لأنه أقوى عصوبة ومنه يؤخذ أنه لو كان المعتق ابن عم لأب والآخر شقيقا قدم الشقيق وبه صرح البلقيني فصل المعتق إن عدمت العصبة النسبية وهو رجل فالولاية له ثم لعصباته كترتيب عصبات النسب ولكن يقدم الأخ ثم ابنه هنا على الجد قال البلقيني ويقدم العم على أب الجد كما نص عليه في البويطي وابن المعتق يزوج بعده ويقدم على أب المعتق لأن التعصيب له ولو قال كترتيب الإرث لما احتاج لهذا الاستدراك ويزوج عتيقة المرأة في حياتها بإذنها من يزوجها بالولاية عليها تبعا لولايته على معتقتها ولو لم ترض معتقتها إذ لا ولاية لها وعلم من كلامه ما صرح به أصله أنه لا يزوجها ابن المعتقة وقضية كلامه كأصله أنها لو كانت كافرة والمعتقة مسلمة ووليها كافر لا يزوجها وأنها لو كانت مسلمة والمعتقة كافرة ووليها كافر زوجها وليس كذلك فيهما فإن ماتت زوجها ابنها ثم ابنه ثم أبوها على ترتيب العصبة أي عصبة الولاء وتبعية الولاية انقطعت بالموت فرع وإن أعتقها اثنان اشترط رضاهما فيوكلان أو يوكل أحدهما الآخر أو يباشران معا لأن كلا منهما إنما يثبت له الولاء على بعضها فكما يعتبر اجتماعهما على التزويج قبل العتق يعتبر بعده ويزوجها من أحدهما الآخر مع السلطان فإن ماتا اشترط في تزويجها اثنان من عصبتهما واحد من عصبة أحدهما وآخر من عصبة الآخر وإن مات أحدهما كفى موافقة أحد عصبته للآخر ولو مات أحدهما ووارثه الآخر استقل بتزويجها ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة كبنين وإخوة كانوا كالإخوة في النسب فإذا زوجها أحدهم برضاها صح ولا يشترط رضا الآخرين صرح بذلك الأصل

فإن كان المعتق لها خنثى مشكلا زوجها أبوه أو غيره من أوليائه بترتيبهم بإذنه لاحتمال ذكورته فيكون قد زوجها وكيله بتقدير ذكورته ووليها بتقدير أنوثته وقضية كلامه كالحاوي والبهجة وغيرهما وجوب إذنه وعبارة أصله ينبغي أن يزوجها أبوه بإذنه انتهى لكن قال البغوي في فتاويه فلو كان الأقرب خنثى مشكلا زوج الأبعد والخنثى كالمعقود وظاهره أنه لا يحتاج لإذنه والأول أحوط قال الأذرعي فلو امتنع من الإذن فينبغي أن يزوج السلطان فلو عقد الخنثى فبان ذكرا صح كما مر فصل من بعضها حر يزوجها المالك مع العصبة القريب ثم مع معتق البعض ثم مع عصبته ثم مع السلطان وقوله ثم عصبته من زيادته الطرف الثالث في موانع الولاية وهي الرق وما يسلب النظر والبحث عن أحوال الزوج والفسق واختلاف الدين والإحرام وقد أخذ في بيانها فقال لا ولاية لرقيق كله أو بعضه فأمة المبعض قال البغوي في فتاويه لا تزوج أصلا لأن تزويجها بلا آذن لا يجوز وباب التزويج منسد عليه لرقه ولو جاز التزويج بإذنه لكونها لبعضه لجاز أن يزوجها وأقره الإسنوي وغيره وقال البلقيني هذا مفرع على أن السيد يزوج أمته بالولاية فإن قلنا بالأصح أنه يزوج بالملك زوجها به

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٣٠