لما في تصديقها من إبطال النكاح مع أن الأصل بقاء البكارة بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لجواز إزالتها بإصبع أو نحوه أو خلقت بدونها ذكره الماوردي والروياني لكن أفتى القاضي بخلافه السبب الثاني العصبة بمعنى عصوبة من على حاشية النسب كالأخ والعم لأبوين أو لأب وبنيهما فلا يزوجون حرة إلا بالغة عاقلة بإذنها بكرا كانت أو ثيبا لأنهم ليسوا في معنى الأب ولم يرد نص في غيره وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن رواه الترمذي وقال حسن صحيح والتصريح بالحرة من زيادته وإذن الخرساء بالإشارة المفهمة

قال الأذرعي والظاهر الاكتفاء بكتبها قال فلو لم يكن لها إشارة مفهمة ولا كتابة هل تكون في معنى المجنونة حتى يزوجها الأب والجد ثم الحاكم دون غيرهم أو لا لأنها عاقلة لم أر فيه شيئا ولعل الأول أوجه وما قاله من الاكتفاء بكتب من لها إشارة مفهمة ظاهر إن نوت به الإذن كما قالوا كتابة الأخرس بالطلاق كناية على الأصح

فلو استأذنوا بكرا لكفء وغيره فسكتت كفى سكوتها وإن بكت ولم تعلم أن ذلك إذن لخبر مسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها وإن بكت بصياح وضرب خد لأن ذلك يشعر بعدم الرضاء والظاهر أن أحد الأمرين كاف وعلم من كلامه أنها لو زوجت بحضرتها مع سكوتها لم يكف بل لا بد معه من استئذانها وهو كذلك على الأصح فرع لو استؤذنت بكر في التزويج بدون المهر أي بدونه أصلا أو بأقل من مهر المثل أو بغير النقد أي نقد البلد فسكتت لم يكف فيه سكوتها لتعلقه بالمال كبيع مالها أو استؤذنت في التزويج برجل غير معين فسكتت كفى فيه سكوتها بناء على أنه لا يشترط تعيين الزوج في الإذن وهو الأصح وكذا لو قال لها أيجوز أن أزوجك أو تأذنين فقالت لم لا يجوز أو لم لا آذن كفى لأنه يشعر برضاها فهو أولى من سكوتها ولا يشكل بقول الخاطب أتزوجني حيث لم يكن استيجابا لأن العقد يعتبر فيه اللفظ فاعتبر فيه الجزم وإذن البكر يكفي فيه السكوت فكفى فيه ما ذكر مع جوابها بخلاف الثيب لا بد من صريح إذنها لما مر والإذن منها للولي بلفظ الوكالة جائز لأن المعنى فيهما واحد ورجوعها عنه أي عن الإذن كرجوع الموكل عن الوكالة فلو زوجها الولي بعد رجوعها وقبل علمه لم يصح كنظيره في الوكالة فرع لو قالت من يعتبر إذنها في تزويجها رضيت بمن رضيت به أمي أو بمن اختارته أو بما يفعله أبي وهم في ذكر النكاح كفى وفي نسخة رضيت بالتزويج بمن رضيت به أمي أو بما يختاره أبي كفى والأولى أولى لما لا يخفى على المتأمل لا إن قالت رضيت إن رضيت أمي أو رضيت بما تفعله أمي فلا يكفي لأن الأم لا تعقد ولأن الصيغة الأولى صيغة تعليق وكذا لا يكفي رضيت إن رضي أبي إلا أن تريد به رضيت بما يفعله فيكفي وإن أذنت بكر في تزويجها بألف ثم استؤذنت كأن قيل لها أذنت في تزويجك بخمسمائة فسكتت فهو رضا أي إذن بقيد زاده تبعا للبلقيني بقوله إن كان مهر مثلها وإلا فلا ولو قيل ذلك لأمها وهي حاضرة فسكتت لم يكن إذنا وما قاله مفهوم من الفرع السابق السبب الثالث الإعتاق والرابع السلطنة فالمعتق وعصبته يزوجون كالأخ لخبر الولاء لحمة كلحمة النسب رواه ابن حبان والحاكم وصححاه فيزوجون الثيب البالغة بصريح الإذن ولا يزوجون الصغيرة والسلطان لا يزوج إلا بالغة بكفء عدم وليها الخاص أو غاب وليها الأقرب مسافة القصر كما سيأتي أو