تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تزويج البكر بمهر مثلها من نقد البلد من كفء لها موسر بالمهر مطلقا أي سواء أكانت صغيرة أم كبيرة بغير إذنها لخبر الدارقطني الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها ورواية مسلم والبكر يستأمرها أبوها حملت على الندب ولأنها لم تمارس الرجال بالوطء فهي شديدة الحياء أما إذا كان بينه وبينها عداوة ظاهرة فليس له تزويجها إلا بإذنها بخلاف غير الظاهرة لأن الولي يحتاط لموليته لخوف العار ولغيره وعليه يحمل إطلاق الماوردي والروياني الجواز

قال الشيخ ولي الدين العراقي وينبغي أن يعتبر في الإجبار أيضا انتفاء العداوة بينها وبين الزوج انتهى

وإنما لم يعتبر ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج والولي المجبر بل قد يقال لا حاجة إلى ما قاله لأن انتفاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي أن لا يزوجها إلا ممن يحصل لها منه حظ ومصلحة لشفقته عليها أما مجرد كراهتها له فلا يؤثر لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في الأم

لا الثيب وإن عادت بكارتها فلا يزوجها الأب والجد إلا بإذنها بالنطق للخبر السابق ولأنها مارست الرجل بالوطء بالغة فلا يزوج الصغيرة الثيب حتى تبلغ لعدم اعتبار إذنها إلا أن تكون مجنونة فله تزويجها قبل البلوغ للمصلحة كما سيأتي ولا أثر لزوال البكارة إلا بوطء في القبل ولو زنا ونائمة ومجنونة ومكرهة بخلاف زوالها بغير الوطء في القبل كسقطة وأصبع وحدة طمث ووطء في الدبر لأنها لم تمارس الرجال الوطء في محل البكارة وهي على غباوتها وحيائها فهي كالأبكار ووقع للنووي في شرح مسلم ما يخالفه وقضية كلام المصنف كأصله أن البكر لو وطئت في قبلها ولم تزل بكارتها بأن كانت غوراء وهي التي بكارتها داخل الفرج حكمها كسائر الأبكار وهو كنظيره الآتي في التحليل على ما يأتي فيه وقضية تعليلهم خلافه لأنها مارست الرجال بالوطء فرع لو التمست البكر البالغة العاقلة لا الصغيرة التزويج من الأب مثلا بكفء خطبها كما في الأصل وعينته بشخصه أو نوعه حتى لو خطبها أكفاء فالتمست منه التزويج بأحدهم لزمه الإجابة تحصينا لها كما يجب إطعام الطفل إذا استطعم فإن امتنع أثم وزوجها السلطان كما سيأتي فلو زوجها الأب بكفء غيره ولو دونه صح لأنها مجبرة فليس لها اختيار الأزواج وهو أكمل نظرا منها بخلاف غير المجبر لا يزوجها إلا ممن عينته لأن إذنها شرط في أصل تزويجها فاعتبر معينها

ولو عضلها بأن امتنع من تزويجها ممن عينته فزوجت نفسها به ثم زوجها بغيره بلا إذن قبل وطئه أو وطء غيره لها في قبلها وكان الأولى أن يقول قبل إزالة بكارتها أو قبل حكم حاكم بصحته أي بصحة نكاحها بنفسها صح إنكاحه وإن كان بعدهما أو بعد أحدهما لم يصح إلا إذا أذنت له فيه ولم يحكم بالصحة ويستحب أن لا يزوجها أي البكر حتى تبلغ وتأذن وفي نسخة وتستأذن وبذلك علم أنه يستحب استئذان البالغة وبه صرح الأصل هذا إذا لم تكن مصلحة ظاهرة وإلا فيستحب تزويجها لئلا تفوت المصلحة ولخبر عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ذكره النووي في شرح مسلم وأن تستفهم المراهقة بأن ينظر ما في نفسها والمخلوقة ثيبا أي بلا بكارة بكر فلها حكم سائر الأبكار

وتصدق المرأة البالغة في دعوى البكارة بلا يمين ولا يكشف حالها لأنها أعلم به وكذا في دعوى الثيوبة قبل العقد وإن لم تتزوج ولا تسأل عن الوطء الذي صارت به ثيبا وقضية كلامه أن قوله من زيادته بلا يمين قيد في تصديقها في دعوى الثيوبة أيضا وفيه نظر لاقتضائه إبطال حق وليها من الإجبار فيما إذا أراد أن يزوجها بغير إذنها نطقا وخرج بقوله من زيادته قبل العقد دعواها الثيوبة بعده وقد زوجها بغير إذنها نطقا فإنه المصدق بيمينه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٢٧