أي للبائع الوكيل الثمن المعين ويرد للموكل مثل ماله الذي سلمه للبائع وحذف من كلام أصله ما قدرته بعد وحلف لقول الإسنوي كيف يستقيم الحلف على نفي العلم والحلف إنما يكون على حسب الجواب وهو إنما أجاب بالبت وكيف يصح أيضا الاقتصار على تحليفه على نفي الوكالة مع أنه لو أنكرها واعترف بأن المال لغيره كان كافيا في إبطال البيع فينبغي الحلف عليهما كما يجيب بهما بل يكفي الحلف على المال وحده لما ذكرنا لكن أجيب عن الأول بأن الإثبات إذا استلزم النفي جاز أن يحلف على نفي العلم وهو هنا كذلك وفيه نظر والأولى أن يجاب بأن تحليفه على البت يستلزم محذورا وهو تحليفه على البت في فعل الغير لأن معنى قوله لست وكيلا فيما ذكر أن غيرك لم يوكلك وأجيب عن الثاني بأنه إنما حلف على نفي العلم بالوكالة خاصة لأنها على خلاف الأصل والمال للوكيل بمقتضى الأصل وهو ثبوت يده عليه فلم تقبل دعواه أنه للغير بما يبطل به حق البائع وإن كان الشراء له في الذمة ولم يسمه الوكيل في العقد بل نواه وقع له أي للوكيل ظاهرا وظاهر أنه لو صدقه البائع بطل الشراء كنظيره الآتي وكأنهم سكتوا عنه لأنه الغالب أنه إذا لم يسم الموكل فلا يتصور معه ذلك وإن سماه فإن صدقه البائع في تسميته بطل الشراء لاتفاقهما على أنه للغير وقد ثبت بيمين ذلك الغير أنه لم يأذن فيه بالثمن المذكور

وإلا أي وإن لم يصدقه البائع بل كذبه بأن قال أنت مبطل في تسميته أو سكت عن التصديق والتكذيب وقع الشراء له أي للوكيل ظاهرا ثم إن كان الوكيل صادقا فالملك للموكل باطنا وللوكيل عليه الثمن أو كان كاذبا والشراء في الذمة فالملك له أو بالعين فللبائع الملك ويستحب للحاكم حيث حكم بالشراء للوكيل أن يرفق بالموكل أي يتلطف به فيبيعها أي الجارية منه أي من الوكيل بالعشرين فإذا قبل البيع ملكها ظاهرا وباطنا كذا في الأصل وحذفه المصنف لما قيل إنه إنما يملكها ظاهرا فقط لأنه بتقدير كذب الوكيل فالجارية ليست له لا ظاهرا ولا باطنا بل للبائع فيحتاج فيه الحاكم إلى تلطفه بالبائع أيضا وكذا فيما لو اشترى الوكيل بعين مال الموكل وكذبه البائع لأنه إن كان صادقا في أنه وكله بعشرين فالملك للموكل وإلا فللبائع ولا يكون بيع الموكل المذكور إقرارا بما قاله الوكيل ولو أخر هذا عما بعده كما فعل الأصل لشمله أيضا لكن حكمه مفهوم من الأول بالأولى ولو قال الموكل إن كنت أذنت لك في شرائها بعشرين فقد بعتكها بعشرين فقال الوكيل قبلت صح الشراء واحتمل هذا التعليق في المبيع للضرورة ولأن التعليق بذلك من مقتضيات العقد فهو كقوله بعتك إن كان ملكي ويفارق عدم صحة النكاح فيما لو بشر بولد فقال إن كان أنثى فقد زوجتكها باختصاص النكاح بمزيد احتياط وبأنه نزع عرقا من العبادة

فلو امتنع الموكل من الإجابة أو لم يرفق به الحاكم فقد ظفر الوكيل بغير جنس حقه وهو الجارية فله بيعها بنفسه أو بالحاكم وأخذ حقه من ثمنها وكذا إن اشترى جارية وقال الموكل إنما أمرت بغيرها فيأتي فيها ما تقرر

فرع لو باع الوكيل مؤجلا وزعم أن الموكل أذن