بأو أن ذلك مسألتان ولا حرج ويحتمل جعلها للتخيير فيكون مسألة واحدة فيوافق قول الأصل ولو قال فرق ثلثي على الفقراء وإن شئت أن تضعه في نفسك فافعل فعلى الخلاف فيمن أذن له في البيع لنفسه وما اقتضاه كلامه من المنع وصرح به المصنف قال الزركشي إنه مردود نقلا وتوجيها أما النقل فقد نص الشافعي على الجواز كما نقله الروياني ورجحه الجرجاني وأما التوجيه فالرافعي وجه الحكم ثم بتوجيهين أحدهما تضاد الغرضين وهو منتف هنا بل فيه وفاء بمقصود الآذن والثاني اتحاد الموجب والقابل وهو منتف أيضا لأنه هناك توكيل في صيغة عقد فيؤدي إلى الاتحاد وهو منتف هنا وإن قال بع هذا ثم هذا لزمه الترتيب امتثالا لأمر موكله فلو عكس فسد البيع الأول وكان كالعدم وصح الثاني كما لو باعه أولا وهل له بيع الآخر بعد فيه نظر قاله الأذرعي والأوجه نعم ويستحق الوكيل جعله إن شرط له موكله جعلا وإن تلف المال أي الثمن معه لأن استحقاقه بالعمل وقد عمل وإن بلغه أن زيدا وكله وصدق المخبر تصرف بالوكالة جوازا وإن لم يقبل الحاكم قول المخبر لا إن كذب المخبر فلا يتصرف بالوكالة وإن قامت بينة عند الحاكم بمضمون الخبر وكذا إن لم يصدقه ولم يكذبه بل تردد كما أفاده كلام الروضة وإن سأل الوكيل من الموكل الإشهاد على نفسه بتوكيله فإن كان التوكيل حيث يضمن يعني فيما يضمنه الوكيل بجحوده أي الموكل الوكالة كالبيع والشراء وقبض المال وقضاء الدين لزمه بعد التصرف أو إن أراد بقاء الوكالة وإلا أي وإن كان التوكيل فيما لا يضمنه الوكيل بجحود الموكل الوكالة كإثبات الحق وطلب الشفعة ومقاسمة الشريك فلا يلزمه وإن وكله في شراء جارية ليطأها لم يشتر له من تحرم عليه كأخته وأخت موطوءته لأنه غير المأذون فيه وحذف من كلام الروضة هنا أنه يشترط فيما إذا وكله بتزويج امرأة أن يعينها لذكره له في كتاب النكاح الأنسب به الباب الثالث في الاختلاف في الوكالة وصفتها وإن اختلفا في أصل الوكالة كأن قال وكلتني في كذا فأنكر أو في صفتها كأن قال وكلتني في البيع نسيئة أو الشراء بعشرين فقال بل نقدا أو بعشرة فالقول قول الموكل بيمينه لأن الأصل عدم الإذن فيما ذكره الوكيل ولأن الموكل أعرف بحال الإذن الصادر منه

فرع لو اشترى الوكيل جارية بعشرين فقال الموكل إنما أذنت بعشرة صدق بيمينه لما مر وبطل الشراء إن حلف الموكل وكان الشراء له بعين ماله وسماه الوكيل في العقد وقال فيه المال له وكذا يبطل الشراء إن نواه الأوفق بكلام أصله إن لم يسمه في العقد وقال بعده اشتريتها لفلان والمال له وصدقه البائع لأنه ثبت بالتسمية في الأولى وبتصديق البائع في الثانية أن العقد للموكل وثبت بيمين الموكل أنه لم يأذن في التصرف على هذا الوجه فتبقى الجارية على ملك البائع وعليه رد الثمن إن أخذه ولا ريب أن إقامة البينة على ذلك ملحقة بما ذكر وتقدم في الشرط الثالث من شروط المبيع أنه لو اشترى لغيره بثمن في ذمة الغير بطل أيضا ومحل البطلان فيما ذكره كأصله إذا لم يوافق البائع المشتري على وكالته بالقدر المذكور وإلا فالجارية باعتراف البائع ملك للموكل فينبغي أن يأتي فيه التلطف الآتي نبه عليه البلقيني

وإن كذبه البائع فيما قال بأن قال لست وكيلا في الشراء المذكور وحلف أي على نفي العلم بالوكالة فيحكم بالصحة للشراء ظاهرا للوكيل ويسلم له