له فيه فأنكره الموكل صدق لأن الأصل عدمه كما مر وإذا حلف الموكل أنه ما أذن له وحلف المشتري وقد أنكر الوكالة أنه ما علمه وكيلا أو لم يحلف لكن نكل الموكل عن اليمين المردودة عليه من المشتري قرر البيع للمشتري فإن حلف الموكل حكم ببطلان البيع كما صرح به الأصل وإذا قرر البيع فيما ذكر غرم الوكيل للموكل القيمة عبارة الأصل قيمة المبيع أو مثله إن كان مثليا وعند الحلول للأجل إذا لم يرجع الوكيل عن قول الأول يطالب المشتري بالثمن فلا يطالبه قبله مؤاخذة له بمقتضى تصرفه ويستوفي منه أي من الثمن ما غرم للموكل فإن زاد الثمن على ما غرم فهو مقر بالزائد لمن لا يدعيه وهو الموكل وسيأتي حكمه في الإقرار وإن رجع الوكيل عن قوله الأول وصدق الموكل لم يأخذ من المشتري إلا أقل الأمرين من الثمن والقيمة لأنه إن كان الثمن أقل فهو موجب عقده فلا يقبل رجوعه فيما يلزم فيه زيادة على الغير أو القيمة أقل وهي ما غرمه فلا يرجع إلا بما غرم لأنه قد اعترف آخرا بفساد العقد وإن اعترف المشتري بالوكالة وصدق الموكل في دعواه أنه ما أذن في البيع مؤجلا أو كذبه وحلف الموكل حكم ببطلان العقد فعلى المشتري رد المبيع فإن تلف فالموكل بالخيار إن شاء غرم الوكيل لتعديه وإن شاء غرم المشتري وقرار الضمان عليه لحصول التلف في يده ويرجع بالثمن الذي دفعه على الوكيل وإن نكل الموكل حلف المشتري وبقي العقد له صرح بذلك الأصل

فصل لو ادعى الوكيل التصرف كما أذن الموكل وأنكر الموكل تصرفه فالقول بعد عزله قول الموكل بيمينه وكذا قبله لأن الأصل عدم التصرف ولأن الوكيل في الأولى غير مالك للتصرف وإن اتفقا على التصرف ولكن قال الموكل عزلتك قبله وقال الوكيل بل بعده فكدعوى المطلق زوجته رجعيا أنه راجع قبل البينونة أي قبل انقضاء عدتها وهي تنكرها أي تنكر المراجعة قبل انقضاء عدتها وفي نسخة وقالت بعدها فيقال إن اتفقا على وقت العزل كيوم الجمعة وقال الوكيل بعت قبله فقال الموكل بعده صدق الموكل في أنه لا يعلم أن البيع قبل وإن اتفقا على وقت البيع واختلفا في العزل فالمصدق الوكيل وإن لم يتفقا على شيء بل اقتصرا على تقديم البيع وتأخيره عن العزل صدق من سبق بالدعوى ولو وقع كلامهما معا صدق الموكل واستشكل ذلك بتصديق المرتهن فيما لو أذن للراهن في بيع الرهن فباع ورجع المرتهن عن الإذن واختلفا فقال المرتهن رجعت قبل البيع وقال الراهن بل بعده ويجاب بأن الوكيل وضعه التصرف من حيث الوكالة فقوي جانبه فصدق في بعض الأحوال بخلاف الراهن من حيث الرهنية ليس وضعه ذلك بل وضعه وفاء الدين من الرهن أو غيره وما قيل من أن مسألتنا ليست شبيهة بمسألة الرجعة لأن تلك مقيدة بما إذا لم تتزوج بزوج آخر وهنا حصل التصرف وتعلق الحق بثالث لا يؤثر لأن الكلام في الموكل مع الوكيل لا فيه مع المشتري

وإن قال الموكل بعت على بمعنى من زيد فأنكر الوكيل البيع وصدق زيد الموكل حكم بالبيع منه وإن كذبه فالقول قوله أي زيد

فرع قول الوكيل ولو بجعل مقبول بيمينه في دعوى التلف ورد المعوض والعوض على الموكل لأنه أمينه كما مر في الحكم الثاني ولأنه إن كان بلا جعل فقد أخذ المال لمحض غرض المالك كالمودع أو بجعل فلانة إنما أخذ العين لمنفعة المالك وانتفاعه هو إنما هو بالعمل فيها لا بها نفسها وفي