ونحوهما كالرؤية والتفرق تتعلق بالوكيل دون الموكل لأنه العاقد حقيقة فله الفسخ بخياري المجلس والشرط وإن أجاز الموكل بخلاف خيار العيب لا رد للوكيل إذا رضي به الموكل لأنه لدفع الضرر عن المالك وليس منوطا باسم المتعاقدين كما نيط به في الفسخ بخيار المجلس بخبر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبخيار الشرط بالقياس على خيار المجلس وشمول كلامه له من زيادته وإن اشترى الوكيل والثمن في يده طولب به سواء اشترى بعينه أم في الذمة لأن أحكام العقد تتعلق به والعرف يقتضيه وله مطالبة الموكل أيضا كما يعلم مما يأتي والظاهر أن له ذلك وإن أمره الموكل بالشراء بعين ما دفعه إليه بأن يأخذه من الوكيل ويسلمه للبائع وإلا أي وإن لم يكن الثمن في يده فلا يطالب به

إن اشترى بمعين لأنه ليس في يده وحق البائع مقصور عليه وإن اشترى في الذمة فللبائع مطالبتهما أي الوكيل والموكل أي من شاء منهما إن صدق الوكيل في وكالته ولو كان الثمن بيد الوكيل أو صرح بالسفارة في العقد لأن العقد وإن وقع للموكل لكن الوكيل نائبه ووقع العقد معه لذلك جوزنا مطالبتهما وقيل إن صرح بالسفارة لم يطالب وبه جزم الإمام كما لو قبل نكاح امرأة لرجل لا يصير ملتزما للمهر قال السبكي والأول هو المشهور وما ذكره المصنف من زيادته هنا من أن للبائع مطالبة الموكل والثمن بيد الوكيل ذكره الأصل في باب معاملات العبيد لكن قوله ولو كان الثمن بيد الوكيل لا يصلح غاية لما قبله لأنه مفروض فيما إذا لم يكن بيده لأنه قسم في الظاهر من قوله وإلا أما لو كذبه أو قال لا أدري أهو وكيل أم لا فيطالبه فقط لأن العقد وقع معه فالظاهر أنه يشتري لنفسه قال الماوردي أما ولي الطفل إذا لم يذكره في العقد كان ضامنا للثمن ولا يضمنه الطفل في ذمته لكن ينقده الولي من مال الطفل وإن ذكره في العقد لم يلزمه ضمان الثمن بخلاف الوكيل والفرق أن شراء الولي لازم للمولى عليه بغير إذنه فلم يلزم الولي ضمانه بخلاف الوكيل انتهى والفرق بين ضمان الموكل الثمن وعدم ضمان الطفل له فيما إذا لم يذكره الولي أن الموكل أذن بخلاف الطفل وهذا الفرق ذكره الإسنوي وكلامه يوهم أنه من كلام الماوردي وليس كذلك وأسقط من كلامه الفرق السابق

والوكيل في الرجوع قبل الغرم أي غرمه للبائع وبعده كالضامن والموكل كالأصيل فلا يرجع عليه الوكيل إلا بعد غرمه وبعد إذنه له في الأداء إن دفع إليه ما يشتري به وأمره بتسليمه في الثمن وإلا فالوكالة تكفي عن الإذن كما مرت الإشارة إليه وعليه يحمل قول الأنوار وإذا غرم الوكيل رجع على الموكل كالضامن بالإذن ولو استحق ما اشتراه الوكيل بعد تلفه ولو في يده فللمستحق مطالبة البائع والوكيل وكذا الموكل ببدله لأن كلا منهم غاصبه الأول حقيقة والآخران حكما والقرار عليه أي الموكل فإذا غرم البائع أو الوكيل رجع بما غرمه على الموكل لتلف العين تحت يد أمينه فكأنها تلفت تحت يده ثم إذا سلم الوكيل الثمن فيما ذكر فهل له مطالبة البائع به قال السبكي فيه ثلاثة أوجه أصحها عند ابن أبي عصرون المنع وعند الماوردي كذلك إن استحق في يد الموكل لانقضاء أحكام الوكالة وإن استحق في يد الوكيل فله مطالبته أو استحق ما باعه الوكيل وتلف الثمن ولو في يده والمشتري معترف بالوكالة كما صرح به أصله طولبا أي الوكيل والموكل به أي بالثمن لما مر في مطالبة البائع لهما والقرار على الموكل لما مر ولو باع الوكيل بثمن في الذمة وقبضه ودفعه للموكل أو لم يدفعه له وخرج مستحقه أو رده الموكل بعيب فله مطالبة المشتري بالثمن لبقائه في ذمته

ومطالبة الوكيل لأنه صار مسلما للمبيع قبل أخذ عوضه وهل يطالب الوكيل بقيمة العين لأنه فوتها عليه أم بالثمن لأن حقه انتقل منها إليه بالبيع وجهان أصحهما الأول كما جزم به أصله بعد وسيأتي قبيل فصل وكله في قضاء دينه فإن قلنا يطالبه بالقيمة فأخذها منه طالب الوكيل المشتري بالثمن وإذا أخذه منه دفعه للموكل واسترد منه القيمة لأنها إنما أخذت للحيلولة وإن أمره أن يشتري شيئا بمعين يعني بعين ماله كما عبر به أصله فتلف في يده قبله أي قبل الشراء انعزل أو بعده وقبل القبض انفسخ البيع كما في تلف المبيع قبل قبضه ولا شيء على