تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوكيل أو أمره أن يشتري شيئا في الذمة ولو مع الأمر بصرف ما دفع إليه في الثمن ففعل وقد تلف المدفوع له في يده بعد الشراء أو قبله لم ينفسخ أي العقد ولمن يقع أي العقد فيه خلاف قيل للوكيل ويلزمه الثمن وقيل للموكل ويلزمه مثل المدفوع وقيل يقال له إن أردته فادفع مثل المدفوع وإلا فيقع عن الوكيل وعليه الثمن وهذه طريقة بعض المراوزة جرى عليها المصنف تبعا للرافعي وأما طريقة العراقيين وغيرهم فالوكيل ينعزل بتلف المدفوع سواء أقال اشتر بعينه أم لا كما مرت الإشارة إليه ومن ثم زاد في الروضة

قلت كذا ذكره صاحب التهذيب وقطع في الحاوي بأنه إذا قال اشتر في الذمة أو بعينه فتلف انفسخت الوكالة وانعزل فإذا اشترى بعده وقع للوكيل انتهى وقطع به أيضا القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما وصرحوا إلا ابن الصباغ بأنه لو كان التلف بعد الشراء وقع الشراء للوكيل أيضا كنظيره في القراض وهذه المسألة هي عين قوله فيما مر ولو تصرف لنفسه إلى آخره لكنه كأصله جرى في تلك على طريقة العراقيين فرع المقبوض للوكيل بالشراء الفاسد يضمنه الوكيل سواء أتلف في يده أم في يد موكله لوضع يده عليه بغير إذن شرعي وفي نسخة يضمنه الوكيل إن تلف في يده ويرجع إذا غرم على الموكل لأن قرار الضمان عليه كما مر واستشكله الأذرعي فيما إذا تلف في يد الوكيل فقال لا وجه له بل الصواب أنه لا رجوع له لأن الشراء الفاسد غير مأذون فيه ولو أذن فيه فلا عبرة بالإذن وتبعه الزركشي ويجاب بأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه وبأن يده فيما وكل فيه كيد موكله لأنه أمينه وهذه المسألة شاملة لمسألتي الاستحقاق السابقتين فرع وكيل المستقرض كوكيل المشتري فيطالب ويرجع بعد الغرم على الموكل الحكم الرابع الجواز من الجانبين لأن الوكالة إنابة فلا تلزم للإضرار فلكل منهما العزل إن لم يكن عقد الوكالة باستئجار فإن كان باستئجار بأن عقدت بلفظ الإجارة فهو لازم لا يقبل العزل وهذا ظاهر لا يحتاج إلى التنبيه عليه نعم إن عقدت بلفظ الوكالة وشرط فيها جعل معلوم قال في الأصل أمكن تخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها وهذان الاحتمالان نقلهما الروياني وجهين وصحح منهما الأول على القاعدة الغالبة في ذلك وهو قضية كلام المصنف فالترجيح فيه من زيادته وإن قال الوكيل عزلت نفسي أو فسخت الوكالة أو خرجت منها أو نحوه كأبطلتها أو عزله الموكل أو فسخها بقوله فسختها أو نقضتها أو أزلتها أو صرفتها أو رفعتها أو نحوها وعلم الوكيل بالعزل أو الفسخ وكذا إن لم يعلم به انعزل وإن كانت صيغة الموكل صيغة أمر ك بع وأعتق لدلالة كل من ذلك عليه ولا يشترط في انعزاله بعزله نفسه علم الموكل كما شمله كلامه وصرح به أصله وإنما لم يشترط فيما ذكر علم الآخر لأنه رفع عقد لا يحتاج فيه إلى الرضا فلا يحتاج فيه إلى العلم كالطلاق وقياسا على ما لو جن أحدهما والآخر غائب بخلاف انعزال القاضي لا يحصل إلا بعلمه لتعلق المصالح الكلية به وبخلاف النسخ لا يحصل إلا ببلوغ الخبر لأنه تكليف

وهو يعتمد العلم إذ لا تكليف بمحال بخلاف العزل وفرق السبكي

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٢٧٨