يسمح بالتبرع له دون غيره نعم إن نواه الواهب أيضا وقع عنه كما بحثه الأذرعي وغيره بخلاف الشراء لا يجب فيه على وكيل المشتري تسميته لأن القصد منه العوض قال الزركشي وليس لنا ما يجب فيه ذكر الموكل إلا ثلاث صور صورة الهبة والنكاح وما لو وكل عبد ليشتري نفسه من سيده لأن قوله اشتريت نفسي صريح في اقتضاء العتق لا يندفع بمجرد النية نعم القياس ما ذكر في الهبة يجري مثله في الوقف والوصية والإعارة والرهن الوديعة وغيرها مما لا عوض فيه انتهى ولا ينحصر ذلك فيما لا عوض فيه فقد أوجبوا ذكره في صورة أخرى منها ما لو قال اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا مثلا ففعل وما لو وكل العبد غيره ليشتريه لنفسه ففعل وستأتيان وظاهر كلامه كأصله أن الواهب لو قال للمخاطب وهبتك فقال قبلت لموكلي فلان وقع للموكل وإن كان الواهب إنما أوجب للوكيل وقصده لأن اللفظ أقوى من النية ولهذا لو وهبه شيئا بنية الثواب لم تلزمه إثابة لعدم التصريح به

قال الأذرعي وقد يقال على قياس ما ذكر إنه لو قال بعتك هذا بدرهم وهو يساوي ألفا مثلا فقال قبلت ونوى الشراء لموكله لم يصح لأن الموجب إنما سمح ببيعه بدرهم للمخاطب خاصة لا لغيره انتهى وقد يفرق بأن الهبة وقعت هنا في ضمن معاوضة بخلافها فيما ذكر الحكم الثاني من أحكام الوكالة الأمانة والوكيل أمين وإن كان بجعل لأنه نائب عن الموكل في اليد والتصرف فكانت يده كيده ولأن الوكالة عقد إرفاق والضمان مناف له ومنفر عنه فإن تعدى في العين بركوب أو لبس أو نحوهما ضمنها بخلاف ما لو تلفت بلا تعد كسائر الأمناء فيهما ولم ينعزل بذلك لأن الوكالة إذن في التصرف والأمانة حكم يترتب عليها ولا يلزم من ارتفاعها ارتفاع أصلها كالرهن بخلاف الوديعة فإنها ائتمان محض نعم إن كان وكيلا لولي أو وصي قال الأذرعي وغيره فالمتجه انعزاله كالوصي يفسق إذ لا يجوز إبقاء مال محجور بيد غير عدل وما قالوه مردود لأن الفسق لا يمنع الوكالة وإن منع الولاية نعم الممنوع بقاء المال بيده فإن عاوض بها أي اعتاض بالعين التي تعدى فيها غيرها فالعوض وهو غيرها أمانة لأنه لم يتعد فيه وزال عنه ضمان العين بتسليمها للمعتاض منه لأنه أخرجها من يده بإذن مالكها بخلاف ما إذا لم يسلمها لأن المبيع قبل التسليم من ضمان البائع فإن ردت عليه بعيب عاد الضمان لعود اليد وقال الروياني لا نص فيه وعندي أنه لا يعود الضمان لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله وقال الأذرعي وغيره وما قاله ظاهر إن رده عليه الحاكم جبر إلا إن استرده اختيارا انتهى والمعتمد عود الضمان والفسخ وأن رفع العقد من حينه لا من أصله لا يقطع النظر عن أصله بالكلية وتقدم أنه لو تعدى بسفره بما وكل فيه وباعه فيه ضمن ثمنه وإن تسلمه وعاد من سفره فيكون مستثنى من قوله فالعوض أمانة فرع يضمن الوكيل المال إذا طالبه الموكل برده بالامتناع من التخلية بينه وبينه إذا لم يكن له عذر كالمودع فإن كان له عذر ككونه في الحمام أو مشغولا بطعام لم يضمن كما هو مشهور في كلام الأصحاب ونقل الغزالي عنهم أنه لو تلف في هذه المدة ضمن وإنما جاز التأخير لغرض نفسه بشرط سلامة العاقبة قال وهو منقدح إذا كان التلف بسبب التأخير انتهى فيكون ما نقله مع ما قيد به تقييدا لكلامهم الأول لكن قال الأذرعي والراجح خلاف ما نقله عن الأصحاب لما ستعرفه في الوديعة الحكم الثالث في العهدة الملك للمبيع ونحوه في عقد الوكيل يقع ابتداء للموكل كما في شراء الأب لطفله ولأنه لو وقع للوكيل ابتداء لعتق عليه أبوه إذا اشتراه لموكله ولا يعتق قطعا لكن أحكام عقد البيع والشراء من الخيار والتقابض