أو العتق قبله ولا بعده مراعاة لتخصيص الموكل والمتجه كما قال الإسنوي انحصار يوم الجمعة في الذي يليه حتى لا يجوز ذلك في مثله من جمعة أخرى وكذا الطلاق إذا قيد بيوم لا يقع قبله ولا بعده لما مر وبه صرح في الروضة في كتاب الطلاق نقلا عن البوشنجي وأشار إليه هنا بعد نقله عن الداركي أنه يقع بعده لا قبله لأن المطلقة فيه مطلقة بعده لا قبله وما قاله الداركي غريب مخالف لنظائره وإن عين للبيع مكانا كبلد وسوق تعين ولو لم يكن له في ذلك غرض ظاهر ككثرة الراغبين وجودة النقد لما مر وما ذكر من تعين المكان إذا لم يكن للموكل غرض ظاهر وهو ما صححه الشيخان لكن قال الإسنوي الراجح عدم التعيين فقد نص عليه الشافعي وجمع وقال الزركشي نص عليه الشافعي وجمهور الأصحاب وعلى الأول محله إذا لم يقدر الثمن فإن قدر الثمن لم يتعين المكان إلا إن نهاه عن البيع في غيره فيتعين البيع فيه وإن عين للبيع بلدا أو سوقا فنقله أي ما وكل في بيعه إلى غيره ضمن المثمن والثمن وإن قبضه وعاد به كنظيره من القراض للمخالفة قال في الأصل بل لو أطلق التوكيل في البيع في بلد فليبع فيه فإن نقل ضمن فروع لو قال اشتر لي عبد فلان وكان فلان قد باعه فللوكيل شراؤه من المشتري ولو قال طلق زوجتي ثم طلقها الزوج فللوكيل طلاقها أيضا في العدة قالهما البغوي في فتاويه ولو باع الوكيل ليلا فإن كان الراغبون فيه مثل النهار صح وإلا فلا قاله القاضي في تعليقه فصل لو قال له بع بمائة درهم لم ينقص عنها للمخالفة فلا يبيع إلا بها أو بأكثر لأن المفهوم عرفا من ذلك إنما هو منع النقص فلو بذل راغب أكثر من مائة لم يقتصر على المائة لأنه مأمور بالاحتياط والغبطة إلا إن نهاه عن الزيادة عليها أو عين شخصا بأن قال بعه لزيد بمائة فيجب الاقتصار عليها لمنع المالك من الزيادة عليها في الأولى ولأنه ربما قصد إرفاق المعين في الثانية بخلاف ما لو وكله في الخلع بمائة فإنه يجوز الزيادة عليها والفرق أن الخلع يقع غالبا عن شقاق وذلك قرينة دالة على عدم قصد المحاباة وقيد ابن الرفعة الثانية بما إذا كانت المائة دون ثمن المثل لظهور قصد المحاباة بخلاف ما إذا كانت ثمن المثل فأكثر أو قال له اشتر بمائة لم يزد عليها فلا يشتري إلا بها أو بأقل إلا أن ينهاه عن الشراء بأقل كما صرح به الأصل نعم له أن يشتري من المعين في نحو قوله اشتر عبد فلان بمائة بأقل من المائة بخلاف البيع كما مر آنفا والفرق كما قال ابن الرفعة أن البيع لما كان ممكنا من المعين وغيره كان تعيينه ظاهرا في قصد إرفاقه وشراء المعين لما لم يكن من غير المذكور ضعف احتمال ذلك القصد وظهر قصد التعريف وما فرق به في الروضة عن الماوردي من أنه في البيع ممنوع من قبض ما زاد على المائة فلا يجوز قبض ما نهي عنه وفي الشراء مأمور بدفع مائة ودفع الوكيل بعض المأمور به جائز نقضه ابن الرفعة بما إذا منعه من القبض فإنه لا يبيع بأكثر من المائة مع انتفاء ما ذكره وبما لو قال بع بمائة ولم يعين المشتري فإنه يجوز له قبض الزائد إذا جاز له قبض الثمن وبأنه يصح البيع بأكثر من ثمن المثل وإن كان قد قال بعه بثمن المثل مع وجود المعين الذي ذكره فيه فرع لو قال له لا تبع أو لا تشتر بأكثر من مائة مثلا فاشترى أو باع بثمن المثل وهو مائة أو دونها لا أكثر جاز لإتيانه بما أمر به بخلاف ما إذا اشترى أو باع بأكثر من مائة للنهي عنه وإن قال له بع بمائة لا بمائة وخمسين لم يجز النقص عن