المائة ولا استكمال المائة والخمسين ولا الزيادة عليهما أي على المائة والخمسين للنهي عن ذلك ويجوز ما عداه ولو قال اشتر بمائة لا بخمسين جاز الشراء بالمائة وبما بينها بين الخمسين لا بما عدا ذلك ذكره الأصل

| فصل

لو قال له بع مؤجلا وبين له قدر الأجل أو حملناه على المعتاد فباع حالا أو بأجل دون المقدر لفظا أو عادة بقيمة المؤجل بالأجل المقدر أو باع بما رسم به الموكل ولا غرض له فيما أمره به فيهما صح لأنه زاده خيرا وإلا أي وإن باع بأقل من قيمة المؤجل بالمقدر أو بما رسم به الموكل أو باع بهما وللموكل غرض كأن كان في وقت لا يأمن من نحو نهب أو كان لحفظه مؤنة قبل فراغ الأجل المقدر أو عين له المشتري فلا يصح لأنه في الأول باع بأقل مما أمره به وفي الثاني فوت عليه غرضه وكذا لو قال له اشتر حالا فاشترى مؤجلا بقيمته حالا صح إن لم يكن للموكل غرض لأنه زاده خيرا أو بقيمته مؤجلا لم يصح للموكل لأنه أكثر مما أمره به وما قدرته من الشرط مفهوم من كلامه وهو من زيادته وصرح به القاضي أبو الطيب والتعبير بالغرض وعدمه كما ذكر أعم من قول الأصل إن كان في وقت لا يؤمن النهب والسرقة أو كان لحفظه مؤنة في الحال قال في الأصل ولو اشترى الوكيل بالشراء مطلقا نسيئة بثمن مثله نقدا جاز لأنه زاد خيرا وللموكل تفريغ ذمته بالتعجيل انتهى وزاد الماوردي أو أذن له في الشراء إلى شهر فاشترى إلى شهرين فرع إذا وكله في شراء شاة موصوفة بدينار فاشترى به شاتين تساوي كل واحدة دينارا صح الشراء للموكل لأنه حصل غرضه وزاد خيرا ويشهد له خبر عروة البارقي السابق في البيع وكذا يصح إن ساوت إحداهما دينارا دون الآخر لما مر وإلا أي وإن لم تساو إحداهما دينارا فلا يصح وإن زادت قيمتهما جميعا عليه لفوات ما وكل فيه وليس له بيع إحداهما ولو بدينار ليأتي به وبالأخرى إلى الموكل وإن فعل عروة ذلك لعدم الإذن فيه وأما عروة فلعله كان مأذونا له في بيع ما رآه مصلحة من ماله صلى الله عليه وسلم والوكالة في بيع ما سيملكه تبعا لبيع ما هو مالكه صحيحة كما مر فرع متى قال له بع العبد بمائة فباعه بمائة وثوب أو ودينار صح لأنه حصل غرضه وزاد خيرا وقوله وثوب أولى من قوله أصله وثوب يساوي مائة ولو قال بع بألف درهم فباع بألف دينار لم يصح إذ المأتي به ليس مأمورا به ولا مشتملا عليه فصل وإقرار الوكيل في الخصومة بالإبراء أو بالاعتراف من موكله بما يبطل حقه من قبض وتأجيل ونحوه بالجر عطفا على ما قدرته آخرا أو بالرفع عطفا على إقرار الوكيل أي ونحو الإقرار بما ذكر كالإبراء والمصالحة لا يصح لأن اسم الخصومة لا يتناوله ولأن الوكيل إنما يفعل ما فيه الحظ لموكله وينعزل أي بإقراره المذكور لتضمنه الاعتراف بأنه ظالم في الخصومة ولا ينعزل بإبرائه الخصم ولا بمصالحته له لأنهما لا يتضمنان ذلك وقوله وينعزل به أعم من قول أصله وينعزل وكيل المدعي بإقراره بالقبض أو بالإبراء ووكيل المدعى عليه بإقراره بالحق ووكيل المدعي يقيم البينة ويثبت أي يقيم بينة بالعدالة لها ويحلف الخصم ويطلب الحكم ويفعل سائر ما هو وسيلة إلى الإثبات كالدعوى ووكيل المدعى عليه ينكر ويطعن في الشهود ويدافع جهده ولا يصح تعديله بينة المدعي لأنه كالإقرار في كونه قاطعا للخصومة وليس للوكيل قطع الخصومة بالاختيار فلو عدل انعزل كما نبه عليه الأذرعي وتقبل شهادة الوكيل على الموكل وكذا له فيما ليس وكيلا فيه لعدم التهمة لا فيما هو وكيل فيه لأنه متهم بإثبات ولاية التصرف لنفسه فلو عزل قبل الخصومة قبلت شهادته لأنه ما انتصب خصما ولا يثبت لنفسه حقا فهو كما لو شهد له في غيرها لا إن عزل بعدها فلا تقبل شهادته لأنه متهم بإظهار صدقه ولو وكل رجلين في الخصومة أو الحفظ لمتاعه أو غيرهما كبيع وطلاق ووصاية لم ينفرد أحدهما بالاستقلال إلا بإذن فيه من الموكل لأنه لم يرض بنظر أحدهما فرع تثبت الوكالة باعتراف الخصم كالبينة بل أولى فله مخاصمته لكن ليس للحاكم أن يحكم بالوكالة كما قاله الهروي كالنكاح ينعقد فيما بين الناس بشهادة مستوري العدالة ولا يثبت النكاح المجحود عند القاضي