لأنه لم يرض بتصرف غيره ولا ضرورة ولو وكله فيما يمكنه عادة ولكنه عاجز عنه بسفر أو مرض فإن كان التوكيل في حال علمه بسفره أو مرضه جاز له أن يوكل وإن طرأ العجز فلا خلافا للجوري قاله في المطلب وكطرق العجز ما لو جهل الموكل حال توكيله ذلك كما يؤخذ مما مر آنفا عن الإسنوي وله التوكيل بإذن الموكل فإن قال له وكل عن نفسك فوكل كان الوكيل وكيله عملا بإذن الموكل فينعزل بعزله له وانعزاله بموته وجنونه لأنه وكيله وكذا ينعزل بعزل الموكل له أو لموكله كما ينعزل بموته وجنونه ولأنه فرع فرعه فيكون فرعه أو قاله له وكل عني فهما وكيلان له

وكذا لو لم يقل عني ولا عنك أما الأول فيهما فظاهر وأما الثاني في الأول فعملا بإذن الموكل وأما في الثانية فلأن توكيل الثاني له تصرف وقع بإذن الموكل فوقع عنه فله فيهما عزل أيهما شاء ولا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله فلو وكله فيهما عن نفسه لم يصح ولو فسق الوكيل الثاني فيهما لم يعزله إلا الموكل وهذا بخلاف ما لو قال الإمام أو القاضي لنائبه استنب فاستناب فإنه نائب عنه لا عن منيبه وفرق بأن القاضي ناظر في حق غير المولى كما قاله الماوردي والوكيل ناظر في حق الموكل ويفرق أيضا بأن الغرض من إنابة الغير ثم إعانته فكان هو المراد بخلافه هنا فكان المراد الموكل وحيث ملك الوكيل التوكيل اشترط أن يوكل أمينا رعاية لمصلحة الموكل إلا إن عين له الموكل غيره فيوكله لإذنه فيه نعم لو علم الوكيل فسق المعين دون الموكل فيظهر أنه يمتنع توكيله كما لو وكله في شراء معين فاطلع على عيبه دون الموكل قاله الإسنوي قال وقضية تعبيرهم بالتعيين أنه لو عمم فقال وكل من شئت لا يجوز توكيل غير الأمين لكنهم قالوا في النكاح إن المرأة إذا قالت زوجني ممن شئت جاز تزويجها من الأكفاء وغيرهم وقياسه الجواز هنا بل أولى لأنه ثم يصح ولا خيار لها وهنا يستدرك لأنه إذا وكل الفاسق فباع بدون ثمن المثل لا يصح أو اشترى معيبا ثبت الخيار وأجيب عنه بأن المقصود بالتوكيل في التصرف في الأموال حفظها وتحصيل مقاصد الموكل فيها وهذا ينافيه توكيل الفاسق بخلاف الكفاءة فإنها صفة كمال وقد تسامح المرأة بتركها لحاجة القوت أو غيره

وقد يكون غير الكفء أصلح لها والظاهر أن الموكل هنا إنما قصد التوسعة عليه بشرط النظر له بالمصلحة ولو عين له فاسقا فزاد فسقه فيظهر كما قال الزركشي أنه يمتنع توكيله كنظيره فيما لو زاد فاسق عدل الرهن فرع ليس قوله للوكيل في توكيله بشيء افعل فيه ما شئت أو وكل ما تصنع فيه جائز إذنا في التوكيل لأنه يحتمل ما شئت من التوكيل وما شئت من التصرف فيما أذن له فيه فلا يوكل بأمر محتمل كما لا يهب فصل في التقييد للوكالة لو قال بع من زيد لم يبع من عمرو لأنه قد يقصد تخصيصه بتلك السلعة وربما كان ماله أبعد عن الشبهة نعم إن دلت قرينة على إرادة الربح وأنه لا غرض له في التعيين إلا ذلك فالمتجه جواز البيع من غير المعين قاله الزركشي أو قال بع أو أعتق يوم الجمعة مثلا لم يجز له البيع