كان كالأجنبي عن العقد فلا أثر لتأخيره وبأن من له الرد قد يعذر في التأخير فهلا كان مشاورته الموكل عذرا وبأنه وإن تعذر رده فلا يتعذر رد الموكل إذا سماه في العقد أو نواه ويجاب عن إشكاله الأول بأن ما قاله فيه لا ينافي مقصود التعليل وعن الثاني بأن الوكيل لما استقل بالبيع عن موكله استقل بتوابعه فلا يعد التأخير للمشاورة عذرا وعن الثالث بأن قوله فيه فلا يتعذر رد الموكل إذا سماه الوكيل أو نواه لا يستلزم دفع الضرر عن الوكيل لجواز أن لا يرده الموكل على البائع بأن يرده على الوكيل أو يقول اخترت رده ولو سلم استلزامه له فإنما يدفعه عنه إذا صدقه البائع دون ما إذا كذبه لما سيأتي أنه إذا كذبه يرد الموكل عليه لا على البائع لا إن اشترى المعيب بعين مال الموكل فلا رد له بالعيب لأنه لا يقع له بحال فلا يتضرر به فإن اشتراه في الذمة ورضي به الموكل أو قصر في الرد لم يرده الوكيل بخلاف نظير الأولى في الفسخ بخيار المجلس لاختصاصه بالوكيل وبخلاف عامل القراض على ما سيأتي لحظة في الربح وقوله أو قصر من زيادته وإن رضي به الوكيل أو قصر في الرد رده الموكل لبقاء حقه هذا إن سماه الوكيل في الشراء أو نواه وصدقه البائع وإلا وقع الشراء للوكيل لأنه اشترى في الذمة ما لم يأذن فيه الموكل فانصرف إليه فرع لو قال البائع للوكيل أخر الرد حتى يحضر الموكل لم تلزمه إجابته لتضرره ولأنه حقه فإن فعل أي أخر الرد فقد قصر فلا رد له والشراء واقع للموكل وله الرد لكون الوكيل سماه أو نواه وصدقه البائع ضرورة أنهم متصادقون على أن الشراء وقع له وهذا ما بحثه الأصل وصرح به الجمهور كما قاله الزركشي وغيره وخالف البغوي فقال المبيع للوكيل ورده الأصل بما ذكر وقال بعضهم إنه تفرد به وقال السبكي الظاهر أن مراده ما إذا لم يسم الموكل ولا صدقه البائع لكن عبارته تقصر عن مراده وقوله حتى يحضر الموكل أي بزعمك انتهى فإن ادعى البائع رضا الموكل بالعيب واحتمل رضاه به باحتمال بلوغ الخبر إليه فحلف الوكيل على نفي العلم برضا الموكل رد المبيع وإن لم يحتمل لم يلتفت إلى دعواه فلو حضر الموكل وصدق البائع في دعواه فله استرداده أي المبيع منه لموافقته إياه على الرضا قبل الرد وإن نكل الوكيل وحلف البائع لم يرد أي الوكيل لتقصيره بالنكول ثم إن حضر الموكل وصدق البائع فذاك وإن كذبه وقع الشراء للموكل وله الرد خلافا للبغوي كما مر نظيره نبه عليه الأصل فرع للمشتري الرد بالعيب على الوكيل وعلى الموكل ثم الوكيل إذا رد عليه يرد على الموكل ولو حط الوكيل الأرش من الثمن للعيب لم ينحط لتضمنه الإبراء بلا إذن بخلاف ما لو حط بعض الثمن في زمن الخيار فينحط إن رأى الوكيل فيه مصلحة بأن كان في السلعة ربح وخاف إن لم يحط بعض الثمن فسخ المشتري فلو أنكر الموكل قدم العيب وزعم حدوثه عند المشتري واعترف به الوكيل لزمه وحده أي رد على الوكيل لا على الموكل ولا يرد الوكيل على الموكل ولو اشترى معيبا يعتق على الموكل فله رده لأنه لا يعتق على الموكل قبل رضاه بالعيب بخلاف ما لو اشترى من يعتق عليه فوجده معيبا لا رد له كما مر مع الفرق بينهما في باب خيار النقص فرع للوكيل التوكيل ولو بغير إذن الموكل فيما لا يحسنه أو لا يليق به إذ تفويض مثل ذلك إليه إنما يقصد منه الاستنابة قال الإسنوي وقضيته امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله أو اعتقاده خلاف ما هو عليه وهو ظاهر فلو كثر الموكل فيه ولم يمكن الوكيل الإتيان بجميعه وكل فيما لا يمكنه الإتيان به لدعاء الضرورة إليه فقط أي لا فيما يمكنه
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٢٧٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي