البيع نسيئة جاز ولو لم يبين المدة عملا بالإذن وإذا لم يبينها له يعتمد العرف في مثل المبيع حملا للمطلق على المعهود ثم إن لم يكن فيه عرف اعتمد الأنفع للموكل ثم يتخير أخذا مما مر في النقدين وقياس ما يأتي في عامل القراض من وجوب الإشهاد بالبيع نسيئة وجوبه هنا وبه صرح القاضي ولا يطالب المشتري بالثمن إذا حل فليس له قبضه حينئذ إلا بإذن مستأنف بل عليه تسليم المبيع للمشتري وإن كان بيده إذ لا حبس بالمؤجل أو وكله في البيع مطلقا فله قبض الثمن الحال لأنه من مقتضيات البيع هذا إن لم يمنعه الموكل من قبضه وإلا فليس له قبضه ويسلم المبيع وجوبا إن كان بيده بعده أي بعد قبض الثمن لما مر آنفا ولأنه صار ملكا للمشتري ولا حق يتعلق به أما قبل قبض الثمن فليس له التسليم لما فيه من الخطر وقياسا على ما لو أذن له فيهما ولو قال له امنع المبيع منه أي من المشتري فسدت الوكالة لأن منع الحق عمن يستحق إثبات يده عليه حرام

وصح البيع بالإذن وفي نسخة بدل قوله فسدت إلى آخره فشرط فاسد وإن قال له لا تسلم أي المبيع للمشتري لم تفسد أي الوكالة لأنه لم يمنعه من أصل التسليم المستحق بل من تسليمه بنفسه وفرق بين قوله لا تسلمه إليه وقوله امنعه منه وعلى هذا يسلم المبيع وفي نسخة يسلمه أي يسلمه الموكل للمشتري عنه أي عن الوكيل والتصريح بهذا من زيادته فرع وإن سلم الوكيل المبيع قبل قبض الثمن الحال غرم الوكيل القيمة أي قيمة المبيع يوم التسليم لتقصيره وإن كانت أكثر من الثمن قال القاضي ومع هذا للموكل مطالبة المشتري باسترداد المبيع إن كان باقيا ثم بعد غرمه القيمة إن قبضه أي الثمن سلمه للموكل لأنه ملكه واسترد ما غرم له لأنه إنما غرم للحيلولة ومقتضى إطلاقه كأصله أنه لا فرق في غرم القيمة بين المثلي والمتقوم قال الإسنوي وهو قريب مما قالوه في ضمان الحيلولة ومن وكل في إثبات حق له لم يستوفه عينا كان أو دينا وكذا عكسه بأن وكل في استيفاء حق لم يثبته إذا أنكره من هو عليه لأن أحدهما لا يقتضي الآخر وقد يرضاه الموكل لأحدهما دون الآخر فلو قال له بع نصيبي من كذا أو قاسم شركائي أو خذ بالشفعة فأنكر الخصم ملكه لم يكن له الإثبات فرع لو أمره بالشراء وأعطاه الثمن واشترى بعينه أو في الذمة فله تسليمه بعد قبض المبيع لا قبله كنظيره في أمره له بالبيع وإعطائه المبيع فرع لو اشترى معيبا عالما بعيبه ولو بتعيين الموكل لم يقع عن الموكل وإن ساوى الثمن نظرا للعرف نعم إن علم بعيب ما عينه وقع له وبطل الشراء إن كان بعين مال الموكل لتقصير الوكيل مع شرائه بما ذكر وإلا بأن اشتراه في الذمة ولم يعلم الموكل عيبه فيما إذا عينه وقع عن الوكيل لا عن الموكل ولو ساوى الثمن لأن الإطلاق يقتضي السلامة ولا عذر وبهذا علم أنه لا يشتري إلا السليم من العيب ويخالف عامل القراض حيث يجوز له شراء المعيب لأن المقصود ثم الربح وقد يتوقع في شراء المعيب وهنا المقصود الاقتناء وقضية هذا أنه إذا كان المقصود هنا الربح جاز له شراء المعيب كعامل القراض وشريك التجارة والعبد المأذون له فيها وبه جزم الأذرعي وغيره وإن اشتراه جاهلا بعيبه وقع للموكل ولو لم يساو الثمن كما لو اشتراه بنفسه جاهلا وفارق عدم صحة بيعه بغبن فاحش بأن الغبن لا يثبت الخيار فيتضرر الموكل وللموكل حينئذ وكذا الوكيل الرد للمبيع أما الموكل فلأنه المالك والضرر لاحق به وأما الوكيل فلأنه نائبه ولأنا لو لم نجوزه له فقد لا يرضى به الموكل فيتعذر الرد لكونه فوريا ويبقى للوكيل فيتضرر به واستشكله الرافعي بأنا إذا لم نجوزه له