واحد وبما تقرر علم أنه لا يبيع بدون ثمن المثل ولا بمؤجل ولا بغير نقد البلد من عرض ونقد نظرا للعرف وقياسا على الوصي فإن خالف شيئا مما ذكر ضمن المبيع بعد قبض المشتري له بإقباضه لتعديه بالإقباض فيسترده إن بقي وإلا غرم الموكل من شاء من الوكيل والمشتري قيمته في المتقوم ومثله في المثلي

والقرار على المشتري وإذا استرده فله بيعه بالإذن السابق كما في بيع العدل الرهن بخلاف ما لو رد عليه بعيب أو فسخ البيع المشروط فيه الخيار للمشتري وحده لا يبيعه ثانيا بالإذن السابق والفرق ظاهر أما قبل إقباضه فلا ضمان لعدم التعدي فيه ولا يضر غبن يسير وهو ما يتغابن به في العرف كبيع ما يساوي عشرة بتسعة لا بثمانية ويختلف العرف باختلاف الأعيان من الأموال فلا تعتبر النسبة في المثال المذكور ولهذا قال ابن أبي الدم العشرة إن سومح بها في المائة فلا يسامح بالمائة في الألف ولا بالألف في عشرة آلاف ولا يصح بيع الوكيل بثمن المثل إن وجد زيادة لا يتغابن بمثلها بأن وجد راغب بها موثوق به لأنه مأمور بالمصلحة قال الأذرعي وهذا ظاهر إذا لم يكن الراغب مماطلا ولا متجوها ولا ماله أو كسبه حرام والفسخ في زمن الخيار لأجلها ذكرناه في بيع عدل الرهن فيأتي فيه ما مر ثم فإن وكله في الصيف في شراء جمد لم يشتره في الشتاء ولا في الصيف بعده كما قاله الإسنوي لمقتضى القرينة فرع قوله بع بكم شئت إذن في الغبن الفاحش فله أن يبيع به فقط فلا يبيع بالنسيئة ولا بغير نقد البلد

وقوله بع بما شئت أو بما تيسر قاله القاضي أبو الطيب إذن في العرض فله أن يبيع به لا بالغبن الفاحش ولا بالنسيئة وقوله بع كيف شئت إذن في النسيئة فله أن يبيع بها لا بالغبن الفاحش ولا بغير نقد البلد وقوله بع بما عز وهان إذن في الغبن الفاحش والعرض فيبيع بهما لا بالنسيئة وذلك لأن كم للعدد فشمل القليل والكثير وما للجنس فشمل النقد والعرض لكنه في الأخيرة لما قرن بعزوها شمل عرفا القليل والكثير أيضا وكيف للحال فشمل الحال والمؤجل وما ذكره كأصله في ما تبعا للقاضي والمتولي وغيرهما كلام الإمام والغزالي والمتولي في النكاح يقتضي خلافه من جواز البيع بالغبن الفاحش قال السبكي وهو الذي يقتضيه العرف فليكن هو الصحيح إلا إذا دلت قرينة على خلافه فرع لو باع الوكيل أو اشترى من أصوله أو فروعه البالغين الرشداء أو مكاتبه جاز كما يجوز من صديقه بخلاف ما لو فوض إليه الإمام أن يولي القضاء من شاء لا يجوز له تفويضه إلى أصوله ولا فروعه لأن لنا هنا مردا ظاهرا وهو ثمن المثل ولا يجوز بيعه ولا شراؤه من نفسه وطفله ونحو من محاجيره ولو أذن له فيه لتضاد غرضي الاسترخاص لهم والاستقصاء للموكل ولأن الأصل عدم جواز اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة ولأنه لو وكله ليهب من نفسه لم يصح وإن انتفت التهمة لاتحاد الموجب والقابل كما يأتي والترجيح في صورة الإذن في الطفل من زيادته وكذا لو وكل في الهبة والتزويج واستيفاء الحد والقصاص والدين من نفسه لا يجوز له شيء منها لذلك وما اقتضاه كلامه وصرح به أصله من منع توكيل السارق في القطع سيأتي ما يخالفه في باب استيفاء القصاص وقد يحمل الحد في كلام المصنف على غير هذا أو يوكل في الطرفين من عقد ونحوه كمخاصمة لا يجوز له أن يأتي بهما وله اختيار طرف منهما فيأتي به ويصح توكله في إبراء نفسه بناء على أنه لا يشترط القبول في الإبراء وفي إعتاقها أي نفسه وفي العفو عنها من القصاص وحد القذف

فرع وإن وكله في