الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله .. أما بعد ، اعلم رحمك الله تعالى أَنَّ للبدع أقساماً، قال حافظ بن أحمد حكمي في معارج القبول رحمه الله : تنقسم البدع بحسب ما تقع فيه إلى بدع في العبادات، وبدع في المعاملات ، وبدع العبادات تنقسم إلى قسمين الأول: التعبد بما لم يأذن الله تعالى أن يُعبد به ألبتة، كتعبد جهلة الصوفية بآلات اللهو، والرقص، والصَفْق، والغناء، وأنواع المعازف وغيرها وهم مما هم فيه، مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى عنهم:﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً﴾ [الأنفال: 35]، والثاني: التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، كصلوات النفل في أوقات النهي، وكصيام الشك والعيدين، ونحو ذلك، ثم إن البدعة الواقعة في العبادة قد تكون مبطلة للعبادة التي تقع فيها كمن صلى الرباعية خمسا أو الثلاثية أربعا وماشابه ذلك، وقد تكون معصية ولا تبطل العمل الذي تقع فيه كالوضوء أربعا أربعا.

ومرجع البدع يعود إلى أربعة أمور: الأحاديث الضعيفة، فلا يجوز العمل بها مطلقًا لكمال الدين وتمام النعمة كما هو مذهب جماعة من أهل العلم كابن تيمية وغيره، وأحاديث موضوعة أو لا أصل لها، واجتهادات واستحسانات صدرت من بعض الفقهاء، خاصة المتأخرين منهم ولم يأصلوها بدليل شرعي، وعادات وخرافات لا يدل عليها الشرع، ولا يشهد لها العقل وإن عمل بها بعض الجهال.

الآثار السيئة للبدع: صاحب البدعة يضل عن الصراط، والمبتدع يجعل نفسه مُشرعًا ونِدًّا لله عز وجل، والمبتدع يُعسِّر الدين، والمبتدع لا تُرجى توبته، بخلاف أهل المعاصي فقد يتوب، والبدعة إثمها متجدد، لا ينقطع ما دام يُعمل بها، والبدعة تُفِّرق الأمة وتُميت السنن، ولا يختتم للمبتدع بخير، ويُحرم من الشرب من حوض النبي ﴿63﴾.

من الفقه (شروط البيع)