الأصل في البيع الحل قال تعالى:﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع ، وهي كما يلي :-

الشرط الأول: الرضا لقوله تعالى:﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾ [النساء: 29].

الشرط الثاني: ألا يكون فيه غرر ولا جهالة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم "نهي عن بيع الغرر" أخرجه (م) 1513.

الشرط الثالث: وأن يكون مالكًا للشيء، أو مؤذونًا له فيه، وهو بالغ عاقل رشيد.

الشرط الرابع: ألا يكون فيه رِبا.

]1485[ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (صحيح) أخرجه (م) 1587.

وللتبادل بهذه الأصناف يجب تتحقق فيه تحقيق الشرطين : المساواة والتقابض قبل التفرق، وربا النسيئة هو الربا الصريح، هو: أن يُقرض مائة ويشترط عليه عِوضًا، نظير مدة معينة ، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، وربا العِينَة وهو: أن يييع سلعة بمائة إلى أجل ثم يشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس.

الشرط الخامس: ألا يقع العقد على مُحرَّمٍ شرعًا، إما لعينه مثل بيع الخمر والميتة والأصنام، أو لما يترتب عليه، مثل أن يبيع المسلم على بيع أخيه، والشراء على شراء أخيه، والتغرير في البيع (النَجَش)، ونهى عن الغش في البيع، وعن بيع الثمار على الشجر حتى يظهر صلاحه.