إن علم النفس بوصفه علما بالذهن، له أيضا تصوره الحتمي للقانون، فإذا ما فهمنا المجال العقلي، فلا بد وأن له هو الآخر قوانينه، ويجب أن تكون هذه القوانين بغير استثناء يتضمن الإرادة الحرة، إنها لمهمة علم النفس من حيث هو علم، أن ينكر أية استثناءات وأن يكتشف القوانين، وعلى رأس القوانين التي تبرز بجلاء كيف ينفي علم النفس الحتمي الحرية، إنما هو قانون الدوافع، الذي ينص على أنه ليس ثمة أي فعل بغير دافع، وأن أقوى الدوافع هو الذي يحدد الإرادة ودائما يجيء الفعل طبقا لأقوى الدوافع، والدوافع، سواء فطرية أو مكتسبة، مستقاة من البيئة والوراثة، أو من كليهما معا، فكيف يمكن أن يختار الإنسان أن يتبع الدافع الأضعف؟ على الإجمال، كيف يمكن له أن يختار أصلا؟ (ز) «حجة علم الاجتماع»: يتناول علماء الاجتماع مشكلة الحرية من منظور آخر خاص بهم، فهم يسحبونها من نطاق الفعل الفردي، ويضعونها في نطاق المجتمع، وهذا أجدى كثيرا - في رأيهم؛ لأن الإنسان يعيش ويتصرف بالفعل في مجتمع وليس في عزلة فردية، ثم إن أعضاء الجماعة ليسوا أحرارا في اتخاذ القرار، إنهم يتبعون القائد، والقائد بدوره لا يتخذ القرار بحرية فهو واقع تحت تأثير الأفكار الكائنة في عقله، ويمكن تعقب أفعال الإنسان حتى نصل إلى أفعال الآخرين وإلى الأفكار المسيطرة عليهم؛ وعلى هذا، يصبح علم التصرف الإنساني في الجماعة ممكنا، فقط عن طريق الاعتراف بالحتمية الاجتماعية وإنكار الحرية الإنسانية، ولم يكن تاريخ علم الاجتماع حتى كونت وإميل دور كايم إلا تبيانا للجهود التي بذلها مؤسسو علم الاجتماع لكي يصبح علما حتميا يضع القوانين الحتمية التي تتنبأ مسبقا بما سوف يحدث، وإذا كان هذا التنبؤ ممكنا فكيف يمكن إذن أن تعود تصرفات الأفراد في الجماعة إلى إرادة حرة،

11

إن ما يبدو على أنه أفعال الإرادة، سوف يخضع لقوانين عامة، بحيث يمكن - بل يجب - استبعاد فرض الحرية، ويصبح علم الاجتماع هو الآخر نصيرا للحتمية.

وأخيرا،

12

نجد الحجة الثيولوجية: وهي تقوم على أساس أن الله ذو علم شامل، إنه عالم بكل شيء، وعلى هذا يعلم ما سوف أفعله وقبل أن أفعله، وبالتالي، فليس أمامي أن أفعل سوى ما فعلته، وإلا كان علمه تعالى قابلا للتكذيب، وهذا خلف محال، إذن، ليس أمامي إمكانيات متاحة لي أو اختيار، أنا لست حرا، على هذا النحو يستبعد مبدأ المعرفة المسبقة للرب الحرية الإنسانية، وأي إنكار لهذا فيه مساس بالذات الإلهية.

13

وقد يظن البعض - ومنهم هيرمان هورن نفسه - أن هذه الحجة الثيولوجية لا علاقة لها بالعلم، غير أن أبسط مقارنة بينها وبين صياغة لابلاس الشهيرة لمبدأ الحتمية، توضح كيف أنه بعد تصدع سلطة الكنيسة تبوأ العلم الحتمي عرش العرفان، فتحمل مسئولية الإتيان بالعلم الشامل الذي يحدد ويتنبأ بدقة ويقين بكل ما سوف يحدث، كما أشار المدخل؛ وعلى هذا ليس بدعا أن يأخذ العالم على عاتقه إثارة معضل الحرية، بعد أن كان الفكر اللاهوتي بمقولة العلم الشامل وأيضا القدرة الشاملة للألوهية يتكفل بإثارتها في العصر الوسيط.

14 (7ب) «أما تشارلي دنبر برود»

C. D. Broad (1887-1971)، فقد تناول حجج الحتمية على أساس منطقي أسفر عن حجتين سلبيتين وأخريين إيجابيتين، وقد أوضح أن التأييد الأعظم للحتمية يأتي من العالم المادي الذي لا يعترف العلم بسواه، وإذا كانت المظاهر السطحية له تؤيد الحتمية أحيانا وتعارضها أحيانا، فإنه كلما درست المادة بدقة أكثر أصبح نطاق اللاحتمية أضيق، ونحن نتمكن أكثر من موضوع الدراسة بالتفسير الذاتي للاحتمية، أي على أنها جهل مؤقت بقوانين حتمية، أما ما يبدو من لاحتمية يكتشفها الاستبطان في بعض الأحداث التي تقع للعقل وخصوصا حين اتخاذ القرارات، فسوف تدحضها بالتفصيل (الفقرة 10)، بما يمكن اعتباره حججا سلبية للحتمية، وتبقى حجتان إيجابيتان: