الانتقال من الحالات الماضية إلى استدلال يتعلق بالحالات المستقبلة ، يتم بمساعدة نظريات كلية. (ج)

بوبر - مثل رسل - يرغب أن يصل مشكلة الاستقراء بالقوانين الكلية ونظريات العلم، وليس بالحالات المستقبلة.

20 (2) من هذا المنطق تخرج المشكلة على هذا النحو:

أولا:

هل يمكن أن تبرر الأسباب التجريبية، الدعوى بصدق النظرية الكلية الشارحة؟ أي عن طريق افتراض صدق عبارات اختبار معينة - أو عبارات ملاحظة - هل يمكن أن نبرر النظرية؟

21

إجابة بوبر نفس إجابة هيوم؛ أي بالنفي مهما كان عدد الحالات كبيرا.

وهناك مشكلة منطقية أخرى، وهي لا تعدو أن تكون تعميما للسابقة؛ فهي تتأتى لنا بمجرد أن نحل «صدق أو كذب» محل صدق وهي:

ثانيا:

هل يمكن للأسباب التجريبية أن تبرر الدعوى بصدق أو كذب النظرية الكلية الشارحة؟ أي هل يمكن لافتراض صدق عبارات اختبار معينة، أن تبرر إما الدعوى بأن النظرية الكلية صادقة، وإما الدعوى بأنها كاذبة؟

بوبر يجيب على هذا بالإيجاب، فإذا كان صدق عبارات الاختبار لا يتمكن من تبرير الدعوى بصدق النظرية الكلية الشارحة، فإنه يتمكن أحيانا من تبرير كذبها.

22

وترتكز هذه الإجابة من بوبر - والحق فلسفته المنطقية بأسرها - على قاعدة منطقية صارمة، هي قاعدة اللاتماثل المنطقي

logical Asymmetry

بين التحقيق - أي إثبات الصدق - وبين التكذيب عن طريق الخبرة؛ فالمنطق يقضي باختلاف المنزلة المنطقية بين التحقيق والتكذيب؛ لأن ألف حالة لا تثبت القضية منطقيا؛ لذا برزت مشكلة الاستقراء، ولكن حالة رفض واحدة تحسم القول في كذب القضية، فيكون رفض الإثبات وقبول النفي أصوب الصواب - الصواب المنطقي الذي نقيم عليه العلم.

تبعا لمشكلة الاستقراء، يستحيل علينا التمييز - كما أشار رسل - بين فرض علمي وبين اعتقاد مجنون بأن بيضة مسلوقة: الاثنان قائمان على أسس لامنطقية لاعقلانية؛ لذلك كان الاستقراء عاجزا منطقيا عن الاختيار بين الفروض المتنافسة، وتفضيل الفرض الأكثر صدقا، ولكن بهذا التناول البوبري نستطيع التوصل إلى تفنيد بعض من الفروض المتنافسة، فتكون فرصة التفضيل متاحة أكثر؛ لأنها تنحصر بين الفروض التي لم يتم تفنيدها بعد، وهذه يقود إلى صياغة ثالثة لمشكلة الاستقراء لا تعدو أن تكون مجرد بديل للمشكلة الثانية، والمشكلتان الثانية والثالثة مجرد تعميم للأولى، «وفي هذا إيماءة واضحة إلى أننا نتحرك فقط - ها هنا - في مجال المنطق» وهذه الصياغة الثالثة هي:

ثالثا:

هل يمكن للأسباب التجريبية أن تبرر تفضيل

Preference

بعض من النظريات الكلية المتنافسة على الأخرى؟

23

بوبر يجيب على هذا بالإيجاب تبعا لإجابته بالإيجاب على المشكلة الثانية، فإذا توصلنا إلى تفنيد بعض من الفروض المتنافسة، أصبح من الواضح تفضيل الفروض التي لم يتم تفنيدها بعد، وهذه نتمسك بها مؤقتا بوصفها حد التقدم العلمي حتى هذه اللحظة، ثم تستأنف الجهود العلمية التالية المسير منها بأن تحاول تفنيدها هي الأخرى، وتحاول أن تضع بدلا منها فروضا أكثر اقترابا من الصدق، نأخذ بأفضلها نسبيا، ونتمسك بها مؤقتا، فقط لأنها أفضل ما لدينا حتى الآن، إلى أن يتم تفنيدها هي الأخرى، وهذا التفنيد سيتم - لا محالة - يوما ما حين نتوصل إلى فروض أفضل نسلم بها بصفة مؤقتة ... وهلم جرا؛ إذ لا يتوقف العلم أبدا، بل يسير سيرا متصلا، هو في جوهره نفس مسار المعرفة بجملتها - والتي هي موضوعية - بل ومسار سائر الأنشطة الحيوية، والذي رأيناه يتلخص في المعادلة «م1

ح ح

أ أ

م2»، على هذا المنوال يسير العلم في حلقات متصلة، كل منها أكثر تقدما من سابقتها، مهما بلغت من تقدمها وقوتها يستحيل أن تعتبر يقينية، ولا حتى صادقة، فقط أكثر اقترابا من الصدق.

هكذا نجد العلم مطرد التقدم، لا يمكن أن نسمه بالسمة اللاعقلانية، فأين اللاعقلانية في معرفة تسير بمنهج نقدي، يبحث عن الخطأ في النظريات المتنافسة، إنه منهج التفضيل العقلاني، الذي يتحول إلى لاعقلاني، فقط حين يبحث عن اليقين، عن النظرية الصادقة أبدا لكن التخلي عن مطلب اليقين أو الصدق، لا يعني إطلاقا التخلي عن البحث عن الصدق؛ فالبحث العلمي محكوم أولا وقبل كل شيء بفكرة الصدق، فكرة الكشف عن نظرية أكثر اقترابا من الصدق، فالصدق الغاية المرومة، والهدف النهائي بعيد التحقيق، فهو - كما عرفنا في الفصل السابق - يلعب دور الفكرة التنظيمية. (3) المشكلة السيكولوجية: إعادة الصياغة والحل: تناول بوبر للجانب السيكولوجي من مشكلة هيوم محكوم بمبدأ أسماه مبدأ الطرح