45
ها هنا التمييز الصريح بواسطة المعيار الاستقرائي، مما يجعله مدموغا بسقوط الاستقراء ربما أكثر من التحقق. (3) كما أن معيار التأييد لن يميز العلم أكثر مما يميزه التحقق، فالعبارة تكون أكثر قابلية للتأييد، كلما كانت أكثر قابلية للاختبار بمقاييس الوضعية أي كلما أمكن اشتقاقها من عبارات الملاحظة؛ فالتأييد - كما أوضح الفصل الأول - يعني اتصال العبارة بفئة من عبارات الملاحظة من هذه الوجهة تكون النظريات غير قابلة للتأييد بدرجة عالية؛ لأنها غير قابلة للاشتقاق من عبارات الملاحظة فهي غير قابلة للتأييد بصورة مرضية، تماما كما أنها غير قابلة للتحقق بصورة مرضية وما زال معيار التأييد يستبعد الهام من العلم؛ النظريات الكلية المثمرة.
ولما تبين الوضعيون هذا، راح شليك يشرح كيف أننا في العلم لا نحتاج للقوانين الكلية حقيقة، وأننا نستطيع الاستغناء عنها، «معايير الوضعية مكانس تكنس الكثير جدا، تكنس القوانين الكلية العلمية.» فقد اعترف شليك أنها غير قابلة للتحقق لكنه لم يملك إلا التأكيد على ضرورتها للتنبؤ،
46
أما كارناب فأمام استحالة تأييدها قال: إنها غير ضرورية إطلاقا، أولم يقل بوبر: إن التأييد صورة ضعيفة مضعفة من التحقق؟!
من السهل جدا الإتيان بفئة جمة من عبارات الملاحظة تؤيد قضايا علوم التنجيم والفراسة، مراعية لأدق قواعد معيار التأييد وليس فحسب، بل وإن أخبث عبارة ميتافيزيقية يمكنها أيضا أن تجتاز هذا المعيار.
47 ⋆
الخلاصة أن معيار التأييد - كسائر معايير الوضعية - مكنسة تكنس الكثير جدا (النظريات الكلية العلمية)، وتكنس القليل جدا (تترك العلوم الزائفة والميتافيزيقا)، والنتيجة أن نظل في فوضى معرفية، ومعيار للتمييز لا مبرر لأن يقام. (4) من ناحية أخرى، فإن كارناب قد طرح نظرية مسهبة في التأييد بمعنى الاحتمالية، وقد ظن أن هذا إعلاء من شأن المعيار على أساس الدور الهام لحساب الاحتمال في الصورة المطورة للاستقراء، تطويرا يلائم سقوط الحكم بالصدق أو الكذب، وظهور منطقي ثلاثي القيم، يضع قيمة اللامعنى بينهما وهو المنطق الذي يحكم العلم الآن، وقد اعتبر الوضعيون اختبار القابلية للتأييد سبرا لدرجة الاحتمالية، فلا يكون التأييد معيارا يميز العبارة العلمية فحسب، بل وأيضا يعين درجة احتماليتها، وتبعا لوجهة النظر الاستقرائية التي تبحث عن أعلى درجة من الاحتمال، فإننا سنبحث عن العبارات ذات قابلية التأييد العالية، وهذا من شأنه أن يرسخ معيار القابلية للتأييد، ويعظم من أهميته.
48 ⋆
غير أن بوبر يرى أن القوانين العلمية الكلية لها درجة الاحتمالية صفر؛ لأن هناك تناسبا عكسيا بين المحتوى المعرفي وبين درجة الاحتمال، فالعبارات التحليلية - تحصيلات الحاصل - ذات المحتوى المعرفي صفر، هي وهي فقط ذات درجة الاحتمالية واحد صحيح، أي اليقين، وكلما ارتفعت درجة المحتوى المعرفي، كلما انخفضت درجة الاحتمالية، وقد عبر بوبر عن هذا قائلا: الاحتمالية المنطقية للجملة «س» بالدليل المعطى «ي»، تنقص حينما يزيد المحتوى المعرفي ل «س»،
49
ونظل نسير في هذا المسار التنازلي للاحتمال، حتى نصل إلى النظريات الفيزيائية البحتة أي القوانين الكلية، وهي ذات أعلى درجة من غزارة المحتوى المعرفي، فنجدها ذات أدنى درجة من الاحتمالية أي صفر، أو قريبا من الصفر؛ لذلك فبوبر - كعادته دائما - عكس الاستقرائيين، يرى أن الاحتمالية العالية ليست إطلاقا هدفا من أهداف العلم؛ لأنه - أي بوبر - يؤكد على الطابع الإخباري للعبارات العلمية، العلم يهتم بالنظرية ذات المحتوى المعرفي العالي؛ وبالتالي ذات الاحتمالية المنخفضة، وهو لا يهتم بعبارة درجة احتماليتها عالية، ومحتواها المعرفي غث تافه، لكن يهتم بالفروض الجريئة ذات المحتوى المعرفي الغزير والاحتمالية المنخفضة، ويا حبذا لو كانت صفرا فإنه سيعني أن المحتوى ضخم للغاية.