39

وهذه اللغة الاسمية البحتة لا تناسب إطلاقا الأغراض العلمية؛ لأن جميع عباراتها ستكون تحليلية، إما يقينية وإما متناقضة ذاتية، وسيستحيل التعبير عن أية عبارة تركيبية فلا يمكن في لغة اسمية محضة صياغة جملة لا نستطيع تقرير صدقها أو كذبها بمقارنة قوائم التعريفات أو الإحصاءات للأشياء المذكورة في الجملة، وهكذا يكون صدق أو كذب أية جملة مقررا بمجرد أن نعرف معاني الكلمات المذكورة فيها.

40

فمثلا لو قيل: «أحمد، محمد، محمود ... إلخ.» رجال فهم الذين يمكن الإشارة إليهم تحققا من مفهوم رجل، ثم جاءت العبارة «محمد رجل.» لكانت بالطبع صادقة وذات معنى، وعلمية ... لأن مفاهيمها متحققة، أما بوبر فيقول: إنها ستكون يقينية لأن السبب تحليلي محمد متضمن مفهوم رجل فنحن وضعناه في قائمة تعريفه ونحن نتحقق منه أما لو قلنا: «بوبي رجل.» لكانت خاطئة أي متناقضة ذاتيا، ولنفس السبب التحليلي وهو أننا لم نضع «بوبي» في قوائم التحقق من مفهوم رجل بل وضعناه في قوائم التحقق من مفهوم كلب،

41

حيث إنه جرو، وبالمثل لو وضعت معنى «أبيض» في القائمة التالية: (1)

الورقة التي أكتب عليها. (2)

منديل اليد. (3)

السحب. (4)

تمثال من الجليد.

فستكون العبارة «شعري أبيض» والتي لم أكن قد عرفتها بعد وأنا أضع القائمة كاذبة، بل متناقضة ذاتيا، مهما كان لون شعري الحقيقي.

42

الحق أن هذا نقد معقول من بوبر، فكرة أن ضرورة التحقق من الكلمات كي تكون ذات معنى، تعني أننا نحدد بدقة الدلالات الحسية للكلمة قبل أن نستعملها، معنى ذلك أن الاستعمال لن يكون إلا تركيبات منطقية ومن هنا نجد أن مبدأ التحقق من الكلمات الذي أكده شليك خصوصا، سيفضي بنا إلى عالم من تحصيلات الحاصل، ولا قضايا تركيبية، وأوجه ما في هذا النقد أنه يوضح خطورته على العلم ذاته، وحجتهم أنهم يضحون بكل شيء من أجله فماذا أبقى لنا هذا المذهب المتناقض، بعد أن عرض العلم ذاته للخطر، فإن هذه اللغة ذات المفاهيم المتحققة، تسد الطريق أمام عالم، تكشف أمامه وقائع جديدة هذه اللغة غير ملائمة للأغراض العلمية لا يمكن صياغة الفروض فيها، أية لغة مناسبة للعلم هي على العكس تماما يجب أن تحوي كلمات لا يمكن تعريفها عدديا، ويجب أن تستعمل الكلمات الحقيقية، سواء أمكن تعريفها أو تحقيقها أم لا، بعبارة أخرى: كل فرض علمي جديد، يفتح أفقا جديدا، فكيف نعبر عنه بلغة اسمية، حددت سلفا وبدقة مفاهيم كلماته، على هذا لا يبدو مسوغا لرفض بعض المفاهيم لأنها ميتافيزيقية، فأين هو التمييز، إن التحقق من المفاهيم لا يناسب إطلاقا، لغة العلم فضلا عن أن يميزه.

لقد كان نقد بوبر في هذه الفقرة منصبا على منحاهم الأسمى، وتعريفاتهم العددية للكلمات المتحققة، التي يريدونها تجريبية لدرجة أن تكون مجرد تجميعات عددية، من شأنها أن تسد الطريق أمام تقدم العلم، وبغير أن تميزه أصلا. (3) نقد معيار القابلية للتأييد والاختبار (1) أما عن أولى بدائل التحقق، أي القابلية للاختبار والتأييد، فعلى الرغم من أنها - كما أوضح فيكتور كرافت - استجابة لنقد بوبر، ومحاولة للخضوع له خضوعا تسمح به مبادئهم الوضعية،

43

فإن بوبر ما زال يرى فيها مجرد محاولات لاستبعاد الميتافيزيقا ولصياغة مبدئهم التجريبي، بصورة أكثر دقة، فحينما أسقط في يد التحقق ظن الوضعيون أن هذه البدائل كفيلة بإنقاذ الموقف، لكن الأمر لم يكن هكذا، فإن التحقق كان على الأقل واضحا وبسيطا وقويا، أما هذه البدائل فعلى النقيض تماما

44

لم تكن واضحة بل ملغزة ومعقدة، لا تعدو أن تكون صورا ضعيفة مضعفة من التحقق. (2) ثم إن هذا المعيار مجرد تجسيد للمنهج الاستقرائي، أكثر من التحقق إذ اتخذ هذا المعيار في أحد أطواره، المنطوق «ينتمي التعبير اللغوي للعلوم التجريبية، فقط إذا أمكن تأييده بواسطة المعيار الاستقرائي، أو الدليل الاستقرائي.» وذلك على يد كارناب في كتابه «الأسس المنطقية للاحتمال»، «متصل المنهج الاستقرائي»