و «يوطئ». فالفتحة عارضة لأجل حرف الحلق، فحذفت الواو لذلك.
فأمّا قولهم: «أورد يورد» و «أوعد يوعد»، فثبوت 148 الواو / فيهما، مع وقوعها بين ياء وكسرة، إنما كان من أجل أنك إذا قلت في المضارع «أوعد» فأصله «أؤوعد» بهمزتين. فحذفوا الهمزة الثانية، لاجتماع همزتين، وحملوا سائر الباب عليه ـ كما قلنا في «أكرم»، الباب واحد ـ فلم يجمعوا عليه حذف همزته، وحذف الواو التي هي فاء، فيتوالى عليه إعلالان، وهو إجحاف، مع أنّ الهمزة في «أوعد» إنما حذفت للتخفيف، لاجتماع همزتين، وما حذف للتخفيف فهو في حكم المنطوق به. وإذا كانت الهمزة في حكم المنطوق به (1) كانت فاصلة بين الياء والواو حكما، فلذلك لم تحذف. والدليل على أنّها في حكم المنطوق بها أنها قد تظهر؛ ألا ترى إلى قوله (2):
(1) ش: بها.
(2) نسب إلى أبي حيان الفقعسي. المقتضب 2: 98 والمنصف 1: 37 والانصاف ص 11 والخصائص 1: 144 والعيني 4: 578 وشرح الشافية 1: 139 وشرح شواهدها ص 58 والصحاح واللسان والتاج (كرم). وانظر ص 342 ـ 343.