للأحكام الشرعية، وشق العبادة التصرفية المرسلة، على أن يخدم الشقان - معاً - هدفاً واحداً تتم به العبادة الكلية التي هي إقامة خير أمة أُخرجت للناس، ضمن دولة شاهدة وخلافة على نهج النبوة »(1).

أما عن الاعتراض الثاني، وهو استخدامه للفظ "مصادر" التشريع الشوروي الذي قد يثير بعض الخلط واللبس، فقد أجاب بأن كثيراً من الباحثين والفقهاء(2)المعاصرين قد استعملوا – فعلاً - "مصادر التشريع" مرادفاً "لأدلة الأحكام"، ولم يميزوا -