اللَّهُ } (1)، ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّه ﴾ (2).(3)
ويشرع هذا المؤلف في الرد على الاعتراضات بدءاً بالتأكيد: أنه لا مجال للشك – مطلقاً - في أن الله - عز وجل - لم يفرط في الكتاب من شيء؛ وذلك ببيانه لجملة من الأحكام تفصيلاً، وتوضيحه نهج معرفة الحكم واستنباطه من القرآن والسنة - سواء في مجال العبادات أو المعاملات - شخصية أو مالية - .
(1) - الشورى 21.
(2) - التوبة 31.
(3) - تفصيل هذه الاعتراضات في كتاب «فقه الأحكام السلطانية». ص 304-305.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٨٨٥